وسط مواجهة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مأزقًا في أوروبا بسبب مطالبها بإقامة "منطقة تجارة حرة" خالية من الاحتكاك مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهر حديث عن محور لاتفاقية التجارة الحرة على النمط الكندي.لكن هل يمكن لصفقة كهذه كسر الجمود في مفاوضات خروج بريطانيا الجارية من اتفاقية الانسحاب، أو ما يسمى "صفقة الطلاق"؟، وماذا تعني الصفقة التجارية على الطريقة الكندية بالنسبة للوظائف والأعمال البريطانية؟

اتفاقية التجارة الحرة
وتعد اتفاقية التجارة الحرة على غرار كندا مقبولة لدى مؤيدي ترك الاتحاد الأوروبي، حيث ستترك المملكة المتحدة خارج الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض نفس التعريفات.

ووافقت المملكة المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على حدود غير مرئية لا توجد بها بنية تحتية جديدة في أيرلندا الشمالية، والتي ستكون الحدود البرية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولضمان أن المملكة المتحدة ستنجح في الالتزام بهذا الحد غير المرئي، يريد الاتحاد الأوروبي الحصول على "مساندة" في اتفاقية الانسحاب، المادة 50، قبل أن توافق على صفقة، كما أنه بدون صفقة طلاق، لن يكون هناك مفاوضات تجارية.

دعم الاتحاد الأوروبي يتطلب إجراء عمليات تفتيش جمركية في البحر الأيرلندي
ويتطلب دعم الاتحاد الأوروبي إجراء عمليات تفتيش جمركية في البحر الأيرلندي، ولكن السيدة ماي حكمت على أن عمليات التفتيش الجمركية في البحر الأيرلندي "غير مقبولة" في مناسبات متعددة، مجادلة بأنها ستقسم المملكة المتحدة.

المملكة المتحدة تريد دعمًا كامل من الاتحاد الأوروبي
وتريد المملكة المتحدة "دعمًا بريطانيا بالكامل"، لكن الاتحاد الأوروبي يحكم ذلك على أنه اختيار الكرز، وكلا الجانبين الآن في مواجهة، ولسوء الحظ فقط من خلال الموافقة على اتفاق الانسحاب، يمكن للمملكة المتحدة فتح الباب أمام المحادثات التجارية (بموجب المادة 218)، التي يمكن أن تمهد الطريق لصفقة على غرار كندا، والتي من شأنها وضع حدود جمركية في البحر الايرلندي.

ولا يزال مؤيدو الخروج يجادلون بأنه يمكن إنشاء الحدود البرية "الخالية من الاحتكاك" و"غير المرئية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جزيرة أيرلندا، لكن لا أحد غير الاتحاد الأوروبي يمكنه الموافقة على ذلك.

هل ستُقدم صفقة على الطراز الكندي للأعمال البريطانية؟
الإجماع الساحق، من مجموعات الأعمال والنقابات ووزارة الخزانة هو أنها ستفرض تكاليف احتكاك ملحوظة، وفي الواقع، قامت السيدة ماي بتصوير هذه النقطة مرارًا وتكرارًا منذ أول خطاب لها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لانكستر هاوس، وهو أن المملكة المتحدة بحاجة إلى تجارة بدون احتكاك مع أوروبا وأن صفقة على غرار كندا ليست جيدة بما فيه الكفاية.

وهذا واضح من خطة تشيكرز، التي كانت محاولة لخلق خروج احتكاكي عال لا يزال يمنح المملكة المتحدة مجالًا لخفض صفقاتها التجارية الخاصة بها وتباعدها في بعض المعايير، وقد رفض الاتحاد الأوروبي هذا باعتباره اختيار الكرز.

اتفاق التجارة الكندي سيكلف 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030
وتشير توقعات وزارة الخزانة إلى أن اتفاق تجارة كندي سيكلف 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو ما يعني أن اقتصاد المملكة المتحدة سيختبر 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي "الضائع" مقارنة بالبقية في الاتحاد الأوروبي، ويقارن ذلك بـ 8 في المائة لسيناريو "قواعد منظمة التجارة العالمية".

اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين مع هذا الرقم، لكن بعض التوقعات المستقلة الأخرى مثل تلك الصادرة عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ، وشركة المحاسبة PwC"" وشركة الاستشارات ""Oxford Economics، تضع الرقم أقرب إلى 2 أو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى أي حال، جميع الأرقام سلبية.
إن الإجماع على أن صفقة على غرار كندا من شأنها أن تفرض تكاليف باهظة للغاية وتأتي من مختلف الأطياف السياسية، إن حجم تلك التكاليف بالضبط يعتمد على حجم "الفجوة" التي تظهر بين عضوية المملكة المتحدة الجارية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والانتقال إلى اتفاقية تجارة حرة.
توقعات وزارة الخزانة
وتبدو توقعات وزارة الخزانة جذرية، لكن وفقًا لخبير المشتريات في مركز الإصلاح الأوروبي مركز الدراسات، لويس لوي، يبدو معقولًا عند مقارنته بالارتفاع المحتمل للصفقات التجارية.
وكانت حسابات الاتحاد الأوروبي الخاصة بفوائد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي المتعثر الآن، مجرد زيادة بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.
ألم يعد الاتحاد الأوروبي بريطانيا بأكثر صفقة طموحة على الإطلاق؟
لقد وعد الاتحاد بذلك، لكن هذا لا يعني الكثير، بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتفاوض قط على صفقة مع أي بلد بحجم المملكة المتحدة.

تصميم الصفقات مع اليابان وكندا للحد من الحواجز مع الاقتصاديات البعيدة عن أوروبا
كما تم تصميم الصفقات مع اليابان وكندا للحد من الحواجز مع الاقتصاديات البعيدة عن أوروبا وليس لديها ما يشبه مستوى التكامل على مستوى المملكة المتحدة بعد 44 سنة كعضو في الاتحاد، لذا فإن حتمًا النسخة البريطانية من اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة "CETA" الموقعة مع كندا ستكون أكثر ملائمة، لكنها لن تكون "شاملة" كصفقة في الوقت الراهن.
وسيكون على المملكة المتحدة أن تجادل بشأن الزراعة والسيارات والمواد الكيميائية، على سبيل المثال، تستثني صفقة كندا بعض المنتجات الزراعية مثل الدواجن والبيض، وتترك 15 نوعًا من الفواكه والخضروات التي تواجه التعريفات التي تصل إلى 20٪، كل ذلك سيكون من بين عمليات التفاوض.

كل ما ذكر أعلاه سيؤخذ في الاعتبار أي قرار مستقبلي للاستثمار في المملكة المتحدة، لاسيما في الصناعات التي تكون فيها سلاسل التوريد الخالية من الاحتكاك ذات أهمية قصوى، مثل صناعة السيارات في المملكة المتحدة، التي توظف 186 ألف شخص على خطوط إنتاجها، ولكن 856 ألف آخرين في الصناعات الداعمة وفقا لمجموعة شركات الصناعة "SMMT" تحذر بالفعل من انخفاض الاستثمار ومخاطر أن النماذج المستقبلية ستصنع في الاتحاد الأوروبي  وليس المملكة المتحدة.
اتفاقية "أفضل من كندا"

وتدفع المملكة المتحدة بالفعل من وراء الكواليس من أجل اتفاقية "أفضل من كندا" على الخدمات، بما في ذلك على سبيل المثال اعتراف أقوى بالمؤهلات للسماح للمهنيين البريطانيين بالعمل في الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول حاليا إنه لن يقدم أي شيء غير موجود اتفاقية التجارة الحرة الحالية.
وبالنظر إلى نقاط البداية المتقاربة، يعتقد الخبراء أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق في فترة 21 شهرا انتقالية، إذا كان الطرفان ملتزمين تماما بالعملية، وحددوا الصفقة والمناطق التي يمكن أن يتفقوا وبتفاوضوا عليها.

ومع ذلك، فإن أي صفقة إذا تم إجراؤها في تلك الفترة، فإنها تتطلب فترة تنفيذ طويلة لتمكين الشركات من التكيف مع الواقع الجديد، وعلى الأرجح بقدر كبير، في ضوء السياسات التجارية المشحونة، كما ستستغرق الصفقة وقتا أطول، الأمر الذي يتطلب دفعات مستمرة محتملة للاتحاد الأوروبي لتمتد إلى ما بعد الفترة الانتقالية.

الصفقة المختلطة
يذكر أن الاتفاق الكندي يعرف باسم الصفقة المختلطة والتي تتقاطع مع اختصاصات كل من الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية، وعليه، يجب أن يتم التصديق عليها من قبل جميع البرلمانات المحلية والوطنية للاتحاد الأوروبي البالغ عددها 36، والتي تمنح كل دولة عضو الفرصة لاستخدام عملية التصديق كرافعة لاستخراج التنازلات.
باختصار، ستكون العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في حالة تغير نسبي لسنوات عديدة مقبلة.