أجلت محكمة الاستئناف في الجزائر، الأربعاء، إلى 26 فبراير الجاري، محاكمة سياسيين سابقين؛ بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الاعمال.وقد أدين عشرون متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في دجنبر 2019، في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل من السنة ذاتها تحت ضغط حركة احتجاج شعبية والجيش.وتعد هذه هي المرة الأولى، منذ استقلال الجزائر في 1962، تتم فيها محاكمة قيادات من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل من عام خارج دائرة المحاسبة.

وأعلن القاضي، الذي يرأس المحاكمة: "تم تأجيل الجلسة إلى 26 فبراير" بدون توضيح الأسباب، بعد أن تأكد من وجود المتهمين والشهود والأطراف المدنية.ويمثل المتهمون أمام القضاء في تهم فساد عديدة ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات الجزائرية، خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الأعمال وتمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.وكان حكم على أحمد أويحيى (67 عاماً)، الذي تولى رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019 ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاما.

أما عبد المالك سلال (71 عاماً)، الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017 كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فقد حكم عليه بالسجن 12 عاما.وحكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.وحكم على علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، والذي يعتبر من أهم ممولي الحملات الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة، بالسجن سبع سنوات.

وحكم على ثلاثة رجال أعمال آخرين هم أحمد مازوز وحسن عرباوي ومحمد بعيري، وجميعهم ينشطون في مجال تركيب العربات، بالسجن على التوالي 7 و6 و3 سنوات.وكان حكم على خمسة متهمين غيابيا، ولن تعاد محاكمتهم في الاستئناف؛ بينهم عبد السلام بوشارب، وزير الصناعة السابق، الذي كان نال حكما بالسجن 20 عاما.وكان قسم من المحامين قاطع المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، منددا بما اعتبره "مهزلة قضائية" وأجواء "تصفية حسابات" بعد استقالة بوتفليقة.

وقد يهمك أيضا" :

"الناتو" يُؤكّد على احترام سيادة العراق والشرق الأوسط ضمن قائمة أولوياته

اشتعال مدرجات الجيش الملكي يتسبب في حالات اختناق وإصابة مصور صحافي