أدانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية اليوم الاحد اقتحام البرلمان خرقا للدستور، الأمر الذي يستدعي مقاضاة "المعتدين أمام العدالة"، فيما اشار رئيس البرلمان، سليم الجبوري الى أن المجلس سيستأنف عمله بعد حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية، وتهيئة الأجواء الآمنة ومحاسبة "المتورطين والمقصرين والمتواطئين معهم"، ياتي ذلك في وقت بدأ الآلاف من أنصار التيار الصدري، بالانسحاب من المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بناء على توجيه من اللجنة المنظمة للتظاهرات في التيار.
وادان بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ"المغرب اليوم" "اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من أعضاء المجلس"، عادا ذلك " تجاوز خطير على هيبة الدولة، وخرق فاضح للاطار الدستوري يستدعي مقاضاة المعتدين امام العدالة".
وحثّ البيان القوات الامنية "على القيام بمسؤوليتها في حفظ الأمن العام للمواطنين وحماية المؤسسات من أي تجاوز عليها من اية جهة كانت، واعتماد القانون والسياقات الدستورية في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة".في إشارة الى عجز المؤسسة العسكرية الى وقف تدفق المقتحمين للمجلس.

وأكد  رئيس البرلمان سليم الجبوري، في خطاب متلفز إلى القيادات السياسية والاجتماعية والمرجعيات الدينية وإلى الشعب العراقي، :أن "العراق يقف على مفترق طرق خطير وحساس ويراد له أن يتجه بالاتجاه الخاطئ"، ورأى الجبوري، أنه "أصبح لزاماً علينا أن نختار بين سبيلين إما خيار الدولة الحقيقية والقانون والدستور والإصلاح، أو خيار الفوضى والمناكفات والصراعات والخراب ".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن "الأحداث تطورت بنحو يستلزم العمل الحقيقي بعيداً عن الشعارات الإعلامية وسياسة رفع الصوت والضجيج والتشويش".عاداً أنه "لا يليق بمن يتحمل المسؤولية في ظل الأحداث الحالية، الحياد أو الصمت أو اللجوء إلى الكلمات الدافئة لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، لأن العراق في حساباتنا أهم وأغلى وأكبر من أي حساب أو اعتبار".
وأعتبر الجبوري، أن "ما جرى من ممارسات سواء على المؤسسة التشريعية أم على أعضائها والموظفين فيها، بالاعتداء عليهم، خرقًا واضحًا وسافرًا لقيم احترام الدولة والقانون، لا يمكن ادراجه بأي حال تحت بند حرية التعبير، لأن الحقوق العامة مبينة بالدستور والقانون وحدودها حقوق الآخرين وكرامتهم".
وحمَّل الجبوري، "القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، كامل المسؤولية عن أي خرق أمني أو انفلات أو اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكيانها"، لافتاً إلى أن "العبادي مطالب باتخاذ كافة الإجراءات لحماية كل عراقي، فضلا عن أن يكونوا ممثلين للشعب"، وتابع أن "المجلس سيمضي بعقد جلساته واستئناف عمله وبعد أن تتهيأ الأجواء الآمنة باتخاذ الجهات التنفيذية والقضائية إجراءاتها بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداءات الأخيرة وإحالتهم إلى القضاء، ومحاسبة المقصرين أو المتواطئين معهم، البرلمان سيتخذ الإجراء اللازم بمقدار تعلق الأمر به وبفوج حمايته وكذلك كل من يثبت تورطه بالاعتداء".

وحث الجبوري، الكتل والقيادات السياسية، لأن "تقدم حلولاً حقيقية وصريحة وعميقة قائمة على أساس تقديم مصلحة العراق وأمنه وسيادته"، ولم يستبعد رئيس البرلمان، أن "يتم التفكير جديا من قبل القيادات العليا بالعراق بإعادة هيكلة الحكومة أو الدولة أو حتى العملية السياسية"،واصفا ان " البلد وصل إلى أفق مسدود في مسيرة الإصلاح، وكل الخيارات في هذا الإطار مفتوحة ما دامت تصب في إنهاء الأزمة وخدمة العراق".

وبدأ الآلاف من أنصار التيار الصدري، مساء الاحد، بالانسحاب من المنطقة الخضراء، وسط بغداد، عبر بوابة التشريع، بعد يوم واحد على اقتحامها، عقب خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، وجاء انسحاب أنصار التيار الصدري، بناء على توجيه من اللجنة المنظمة للتظاهرات في التيار الصدري.

 وقرر أنصار التيار الصدري، الخروج من المنطقة الخضراء "احتراماً وتبجيلاً" لزيارة الإمام الكاظم، وإتاحة الفرصة لصناع القرار السياسي لـ"يعودوا إلى رشدهم"، وطالبوا بالتصويت على حكومة تكنوقراط في جلسة واحدة، وفيما هددوا بإقالة الرئاسات الثلاث، فالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ثم اقتحام الرئاسات الثلاث والعصيان المدني أو الإضراب العام في حال عدم تنفيذ ذلك، هددوا بأن العودة ستكون "أقوى" بعد انتهاء الزيارة.
ودعت "منظمة التعاون الاسلامي" جميع التيارات السياسية في العراق الى ضبط النفس ونبذ العنف والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية، معربة عن أملها في الاستجابة لمطالب وتطلعات الشعب العراقي للاصلاح السياسي والاقتصادي.

و أعربت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الاحد، عن قلقها ازاء اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان العراقي، وشددت على ضرورة "ضبط النفس واحترام المؤسسات الدستورية"، وفيما حثت القادة السياسيين العراقيين على الاسراع بعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي للبلاد، اكدت انها "ستظل شريكاً ملتزماً للحكومة العراقية"، وفي شان الانفجار المزدوج الذين ضربا مدينة السماوة جنوبي العراق.

واكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ان تفجيرات السماوة التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى لن تمر دون ملاحقة لمن ارتكبها من العناصر المتطرفة، وادان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التفجيرات ، داعيا جميع الاطراف الى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري، والمساهمة في رسم خطة يلتزم بها الجميع للخروج من الازمة واعادة الامور الى نصابها الصحيح، وقال مصدر في شرطة محافظة المثنى، الأحد، إن "التفجيرين اللذين ضربا مدينة السماوة، اليوم، أسفرا عن مقتل 38 شخصا وإصابة 86 آخرين في حصيلة أولية"، وأضاف أن "الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما نقلت جثث القتلى الى دائرة الطب العدلي".

وكانت سيارتان مفخختان انفجرتا، اليوم الأحد (1 أيار 2015)، قرب المرأب الموحد بمدينة السماوة، وأعلن محافظ المثنى فالح الزيادي الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.
وأوضح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول تنظيمات كركوك اسو مامند ، ان "قوات البيشمركة والحشد التركماني اكملوا بنجاح عمليات تحرير قصبة بشير وقرى البو مفرج والدولة والمعامرة وامام رضا، جنوب كركوك، بشكل كامل من سيطرة داعش"، مبيناً ان "الفاً و700 دار في بشير حررت بشكل تام كما حررت المناطق المحيطة ببشير بجانبيها الشرقي والغربي".

وأشاد مامند بـ"مساندة طيران التحالف الدولي الذي وجه ضربات مباشرة نحو مركبات المتطرفين وتحصيناتهم بشكل جعل العملية تتم بسرعة كبيرة"، من جانبه قال قائد قوات 70  في البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى ، ان "حصيلة قتلى وجرحى عملية تحرير البشير بلغت اربعة قتلى، اثنان من البيشمركة واثنان اخرآن من الحشد الشعبي بالاضافة الى 25 جريحاً بينهم 13 من البيشمركة"، وأضاف شيخ مصطفى أن "الفرق الهندسية بدأت عمليات معالجة وتفكيك العبوات الناسفة والمنازل المفخخة "، مؤكداً ان "طائرات التحالف الدولي كان لها دور في مساعدة البيشمركة والحشد الشعبي في تحرير القريّة من سيطرة داعش".
 
وكشف مصدر في قوات البيشمركة الكردية في محافظة نينوى ،اليوم الاحد، أن قوات البيشمركة تصدت لهجوم شنه التنظيم المتطرف على مواقع البيشمركة في جبل بعشيقة، مشيرا الى ان القتال أسفر عن مقتل 12 متطرفا وأصابة عشرات آخرين، واضاف ان قواته تمكنت كذلك من تدمير عدد من العجلات العسكرية التي كان المتطرفون يستقلونها.