رفضت نقابة القضاة الجزائريين اتهام القضاة بالتحرك وفق الأوامر والايعاز"، في وقت فُتحت تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال أعمال ومسؤولين في الدولة.

وأكدت النقابة في بيان لها أنَّها تُؤكَّد رفضها المطلق لكل الاتهامات المُوجهة إلى مرفق القضاء ورجاله والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلَّا بايعاز.

ويعد هذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد مبروك يسعد وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا إلى حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط / فبراير الماضي في الجزائر وتطالب برحيل جميع رموز "النظام" ومحاكمة الفاسدين.

وعبر بعض المراقبين عن خشيتهم من أن تكون تحقيقات القضاء رافعة لعملية تطهير داخلية لخدمة بعض الاجنحة، وأنَّ تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة.

وأكَّدت نيابة الجزائر العاصمة في نهاية نيسان / أبريل الماضي، أنَّها لم تتعرض لأي ضغط لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضافت النقابة أنَّ القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى ، وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع.

وشددت النقابة على أنَّها ستعمل على توفير السند المادي والمعنوي للسادة القضاة بالوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم، بحيث تكون طرفًا مدنيًا ضد هؤلاء.

قد يهمك أيصًا:

توقّعات باستدعاء "الهيئة الانتخابية" استعدادًا للاستحقاق الرئاسي

عائلة بوتفليقة "تخشى على سلامتها" في حال انتقال السلطة