تجمع مئات الجزائريين أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة بانتظار قدوم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام القضاء بتهم فساد تتعلق بإهدار المال العام.

ورفع المشاركون في التجمع لافتات منددة بأويحيى وتؤكد على مواصلة الحراك الشعبي الذي انطلق قبل نحو شهرين وأسفر عن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

ويأتي هذا التطور بعد أن أصدر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قرارا بإعفاء لوكال، الذي سبق أن تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، من منصب محافظ بنك الجزائر المركزي.

وتشهد الجزائر تغييرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فبراير/ شباط 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة والاستقالة من منصبه.

قد يهمك أيضا:

تراجع كبير للحزب الجزائري الحاكم بعد فقدان 56 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة

الحزب الجزائري الحاكم يفقد 56 مقعدًا نيابيًا رغم فوزه في الانتخابات البرلمانية