أمرّ قاضي محكمة الاستئناف في مدينة آسفي، بوضع محامي تابع لهيئة المحامين لنفس المدينة تحت تدابير الحراسة النظرية، بسبب اتهامات تورطه في اغتصاب خادمة منزلية قاصر داخل غرفة ملحقة في مقر سكنه ومكتبه. وأكّد مصدر محلي، أن والدة الفتاة الخادمة، والتي  تبلغ من العمر 15 عامًا، قدمت  شكوى في حق  محامي قام باغتصابها.

والتجأت والدة الضحية بتقديم شكواها بعد عرض ابنتها على الطبيب، والتي تم التأكد من خلالها فقدان ابنتها لبكارتها خلال ممارسة جنسية قوية. وعند استماع رجال الشرطة، الضحية اعترفت بتورط شاب آخر في افتضاض بكارتها، غير أن المحامي مارس عليها الجنس من الدبر ولم يكترث بتوسلاتها.

وأضافت الضحية، أن معرفتها بالمتهم، تعود حين طلب المحامي من والدتها التي تبيع بعض الحاجات بجانب منزله، أن تسمح لابنتها بالاشتغال عنده  مقابل راتب شهري يصل إلى 150 درهمًا، وهو الطلب الذي قبلته الفتاة ووالدتها بمبرر أن الضحية في حاجة ماسة إلى نقود.

وبدأت الخادمة العمل في منزل المحامي ، وكانت المفاجئة قوية في اليوم الموالي من عملها بمنزل المحام عندما وجدت نفسها، حسب تصريحاتها، ضحية اغتصاب أقدم عليه مشغلها الذي كانت تظن على أن هدفه هو البحث عن شابة تشتغل بجد وتحسن تربية أبنائه،  لكنه وبعدما أحكم قبضته عليها ونزعه لملابسها ، وبعدما قضى وتره سلمها  مبلغ 50 درهمًا، مهددا إياها بالمهنة التي يزاولها.

وأضافت لرجال الشرطة، أنها تخوفت من عائلاتها، وتخوفت من صاحب البدلة السوداء ، الشيء الذي جعلها تفر من بيت عائلتها بجمعة سحيم التابعة لمدينة آسفي، في اتجاه مدينة الدار البيضاء . وفي حين ظلت والدتها المسكينة تبحث عنها ، ليصلها في آخر المطاف خبر تواجد ابنتها في مدينة الدار البيضاء عند أحد أفراد العائلة . وبعدما التحقت البنت بانتها ، وطوقتها بأسئلتها ، حكت الفتاة لوالدتها ما وقع لها، ليعودا على الفور إلى منزلهم، بعد ذلك توجها صوب مركز الشرطة بجمعة اسحيم قصد إخبارهم بالحادث.

وأحالت عناصر الشرطة، الفتاة على متن سيارة الدرك محمد الخامس في آسفي قصد خضوعها لفحوصات طبية على مستوى دبرها وفرجه. والمفاجئة في هذه القضية هو أن عناصر الشرطة خلال الاستماع إلى الضحية ، توصلوا إلى كون الضحية كانت لها علاقة  غير شرعية بشاب يسكن بالقرب من منزل والدتها منذ سنتين تقريبا والذي سافر إلى مدينة البيضاء للعمل هناك، حيث تم اعتقاله هو الآخر وهو من افتض بكارتها .