قرّر حزب العدالة والتنمية، اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في قرار وزارة الداخلية، القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، معتبرًا أن الداخلية لا تملك السلطة لتوقيف مجالس الجهات. وأعلن حزب "المصباح" أنه قرر الطعن في قرار وزارة الداخلية لدى القضاء المختص، "باعتبار أن توقيف المجلس من صلاحيات القضاء وحده دون غيره، وأن الإجراء المتخذ من طرف وزارة الداخلية فاقد للشرعية القانونية".

وأكدت الكتابة الجهوية للحزب "انفتاحها وتفاعلها الإيجابي مع كل المبادرات الرامية إلى حل الوضع وتقريب وجهات النظر بين مكونات المجلس، وتجديدها الدعوة لكافة الأطراف لنبذ كل الخلافات والحسابات الضيقة واستحضار المصلحة العامة والتحاور على قاعدة خدمة ساكنة الجهة والقطع مع الفساد، وعدم رهن مستقبل الجهة بمصالح شخصية".

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بلاغ لها أنه "حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، استنادًا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات". وعبر البلاغ عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء، وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه " انطلاقا من الدور الدستوري الموكول لولاة الجهات في شأن تأمين تطبيق القانون وممارسة المراقبة القانونية لسير مجالس الجهات، رفع والي جهة كلميم-واد نون إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرًا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، ملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره".

وكشف البلاغ أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، ولخصها في رفض التصويت بالإيجاب على كل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية. وقد ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.