أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبدالحق الخيام، عبد الحق الخيام، أن شبح التطرف، لا يزال يهدد المغرب، وأضاف في معرض حديثه، أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي تتربص به التهديدات المتطرفة، خاصة وأن تنظيم ''داعش''، وجد موطيء قدم له في ليبيا، مما يشكل تهديدا لدول المنطقة منها المغرب والجزائر.

وأوضح الخيام في حوار مع صحيفة "ليكونيمست" اليومية، أن الخطر لا يحدق فقط بالمملكة، بل أيضا بالجزائر التي تعاني أصلا من نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في جنوب البلاد، وينضاف إلى ذلك مشكل الصحراء الذي افتعلته بعض الدول التي ترفض السلم في المنطقة.

مؤكدًا بشكل واضح على تورط انفصاليين في منظمات متطرفة، وإجرامية، ومبرزًا أن ''المغرب يتخذ كافة التدابير لضمان أمنه، لكن غياب التعاون والتنسيق مع جيراننا يفسح المجال أمام استقرار منظمات متطرفة في المنطقة".

وأضاف الخيام، ''لا بد أن نكون واضحين: أمن بلدنا رهين بوجود تنسيق يجب أن يكون قائما بين المصالح الاستخباراتية المغربية والجزائرية، آمل أن يدركوا هذه المسألة الجلية"، وفي معرض تطرقه للخلية المتطرفة، الأخيرة التي تم تفكيكها في المغرب، أشار إلى أن هذه الخلية، التي كانت في مرحلة متقدمة جدا في مجال اللوجيستيك وترسانة الأسلحة والمواد المتفجرة، كانت تخطط لخلق ''جو من الاضطراب بين الساكنة".

وأفاد أن هذه الخلية كانت تسعى لإنشاء قاعدة خلفية من أجل تعزيز صفوفها بخلايا أخرى، مبرزا أن عناصر التحقيق تشير إلى أن الأسلحة تم إدخالها من الجزائر انطلاقا من ليبيا، وبخصوص استراتيجية المملكة لمحاربة الاستقطاب والتجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سجل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن قوة المنظمات المتطرفة مرتبطة باستغلالها لشبكات التواصل الاجتماعي لنشر إيديولوجيتها والتلقين والاستقطاب، موضحا أن المقاربة العامة للمملكة في مجال محاربة التطرف، تعطي الأولوية للجانب الاستباقي.

وأشار إلى أن النصوص القانونية واضحة، فكل شخص يمجد الأفعال المتطرفة، سيتعرض للمتابعة، وفي ما يتعلق بالأخطار التي تطرحها عودة المغاربة من مناطق القتال، ذكر الخيام بأن المغرب يتوفر على قانون صودق عليه عام 2014، مضيفا أن كل شخص يلتحق بمناطق التوتر سيتابع بمقتضى هذا القانون، وقال إن ''الأشخاص العائدين يتم توقيفهم ويخضعون للتحقيق قبل إحالتهم على العدالة، وقد بلغ عددهم حتى الآن 78 شخصًا".