القى الملك محمد السادس مساء الجمعة خطابًا  أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.

وأكد الملك في بداية خطابه أن هذه السنة التشريعية لها طابع خاص، كونها تأتي في مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد، مضيفا: "التوجهات والتدابير التي دعونا إليها، خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 أغسطس، تقتضي التعبئة الشاملة والعمل الجماعي، وقيام كل واحد بدوره كاملا، في ظل احترام القناعات والاختلافات. وإنكم، معشر البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا".

ودعا الملك إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، مبرزا أن التعبئة الوطنية والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وتابع: "وهذا ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي نعتمدها، من أجل تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية".

وأوضح العاهل المغربي أنه ينبغي وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وأكد الملك أن تعليماته التي أصدرها مؤخرًا بخصوص قضايا التشغيل والتعليم والتكوين المهني والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخاصة الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن  الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن، كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام.

وأضاف الملك في خطابه: "هنا يجب التأكيد أن جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية".

وجدد الملك محمد السادس تأكيده على اهتمامه الكبير بالنهوض بتشغيل الشباب، معتبرا أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

وشدد الملك على أن القطاع الزراعي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي، داعيا لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الزراعي، وخلق المزيد من فرص العمل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي.