أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، السيد عبد الكريم بنعتيق، أمس الاثنين، أن المغرب له وعي بالتحولات الكبيرة في مجال تدبير الهجرة، وأوضح السيد بنعتيق، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن موضوع " الاستراتيجية الجديدة للهجرة في المغرب"، تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أن المغرب تبنى منذ سنة 2013 بشكل واع سياسة جديدة للهجرة

وأبرز السيد بنعتيق أن هذه السياسة انطلقت من اعتبارات متعددة، من ضمنها أن المغرب لم يعد فقط بلدًا للعبور بل بلدًا للإقامة، وبالتالي فإن الأمر تطلب وضع هذه السياسة لمنح إمكانيات للأشخاص الذين قرروا العيش داخل المغرب وتمكينهم من الشروط القانونية وشروط اندماج جيد، وسجل أن الشروط القانونية تحققت بتسوية وضعيتهم في العملية الأولى، التي شملت 23 ألفًا و96 شخصًا، في حين تم وضع 28 ألف ملف في إطار العملية الثانية، مضيفًا أنه جرى تغيير المنظومة القانونية التي سمحت لأطفال هؤلاء المهاجرين بولوج المدارس المغربية، إذ تمكن 7600 طفل من دخول النظام التعليمي الوطني. كما تم تمتيع هؤلاء المهاجرين بالحق في التطبيب والسكن الاجتماعي والتكوين المهني

وذكر بأن المغرب سيحتضن في ديسمبر/ كانون الثاني المقبل النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، وهو بمثابة فضاء يشارك فيه المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاعات الحكومية من أجل تفكير جماعي متكامل لإيجاد حل للمشاكل المرتبطة بالهجرة التي أضحت شأنًا دوليًا وكونيًا