دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إلى “التفكير بعمق في إمكانية إعادة النظر في القوانين والإجراءات، خاصة على مستوى الجماعات التي تشهد نمط الإقتراع باللائحة، بما يكفل حضورا نسائيا منصفا، مبنيا على معطيات واقعية من شأنها أن تخدم مبدأي المناصفة والمساواة، اللذان نعتبرهما في جمعيتنا قطب الرحى في الديمقراطية التمثيلية المحلية”. وأكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في نداء توصل “سيت أنفو” بنُسخة منها، عن “استعدادها التام للإنخراط في كافة الجهود ومع كل الفاعلين للبحث عن البدائل والخيارات الممكنة لوضع المقتضيات الجديدة للدستور ذات الصلة، حيز النفاذ، والتي تتعلق بتفعيل وتجويد آليات مقاربة النوع، ودعم الديمقراطية التمثيلية المحلية، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة”. وحسب الهيئة المذكرة، أن “نداء من

أجل تفعيل المناصفة في القوانين الانتخابية”، يأتي “في سياق المشاورات السياسية التي تشهدها بلادنا حول الإستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال هذه السنة 2021، خاصة في شقها المتعلق بالانتخابات الجماعية”. وشددت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات على أن خطوتها تهدف إلى “الانفتاح على جميع المكونات المجتمعية والمؤسساتية، بقصد المشاركة والانخراط في الأوراش القانونية التي تستأثر بالنقاش العمومي، من خلال إبداء الرأي والاقتراح، حول تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التمثيلية المحلية”.

قد يهمك ايضا

القوانين الانتخابية تعيد إلى الواجهة جدل مشاركة "مغاربة العالم"

العاهل المغربي محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا "الخميس" المقبل في العاصمة الرباط