أعلن محمد أوجار، وزير العدل، خلال زيارة دراسية نظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في الرباط بشأن تعزيز قدرات القضاة في القضايا المتعلقة بالإرهاب، أن المغرب حرص على وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب، تجعل المواثيق التي وقعت عليها المملكة مرجعًا أساسيًا في تصورها، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، موضحًا أن المملكة اتخذت مقاربات استباقية للتصدي للفكر الإرهابي، لأن السلوك يبدأ دون متفجرات ولا أسلحة، ويتسرب عبر أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

و أشار أوجار، إلى مجموعة من البرامج التي تعتمدها المملكة لصد الإرهاب وتقويم سلوك مرتكبيه، أبرزها العفو الملكي الذي مكّن العديد من المعتقلين السلفيين في قضايا التطرف من مراجعة أفكارهم والتصالح مع المجتمع، إضافة إلى برنامج "مصالحة" الذي دشنته المندوبية العامة لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج في محاولة لفهم الظاهرة الإرهابية، ودفع المسجونين في قضايا التطرف إلى مراجعة مواقفهم ومباشرة حياة جديدة

  وأكد أن برنامج "مصالحة" يقوم أساسًا على إعادة تأهيل قدرة السجناء الذاتية كي يتمكنوا من الاندماج بسرعة، واطلاعهم عبر أشرطة فيديو مصورة للاعتداءات وعائلات الضحايا على حجم الأذى الذي تسببوا به للوطن بسبب التفجيرات الإرهابية، وأورد المسؤول الحكومي أن هذا اللقاء هو فرصة لتبادل الآراء والأفكار وإطلاع الزوار على تجربة المغرب الشمولية بخصوص محاربة الإرهاب، التي تنبني على الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس في ما يتعلق بتأهيل الحقل الديني، وتتسلح بالمواجهة الأمنية الصارمة لكل المخاطر، إضافة الى استراتيجيات اجتماعية واقتصادية مصاحبة لإعادة تأهيل المعتقلين في قضايا الإرهاب

وأضاف الوزير أن التغيرات السياسية الدولية والإقليمية تستدعي تكثيفًا للجهود من أجل التصدي للإرهاب، عبر سَنِّ سياسات داخلية ووقائية تنسجم مع مقررات القانون الدولي، وتعتمد على أطر مدربة تلقت تكوينات على أعلى مستوى، إضافة إلى خلق شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف، تسمح بتبادل التجارب والخبرات