حمّل فريق المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت، مسؤولية عدم صرف الخازن الجهوي لدعم الجمعيات والفرق الرياضية في الجهة، إلى رئيس المجلس الجهوي الحبيب شوباني، وذلك بسبب "عدم لجوئه إلى المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي".

وسلطت مجموعة الـ24 في مجلس جهة درعة تافيلالت في بلاغ لها، الضوء على ما أسمته الملابسات التي رافقت تدبير ملف دعم الجمعيات وعدم صرفها من طرف الخازن الجهوي، والتي لخصتها في كون رئيس الجهة هو وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير الملف.

وقالت مجموعة الـ24 التي تركن إلى المعارضة بمجلس الجهة، إن شوباني "لم يأخذ بعين الاعتبار إلزامية عرض الملف على اللجنة الدائمة المختصة واكتفائه بعرضه على ما يسمى باللجنة الموسعة في خرق سافر للقانون"، مضيفة أنه لم "يطرح الملف للتداول والمصادقة من طرف المجلس حيث ينص القانون على إلزامية عرض جميع الأمور ذات الوقع المالي على ميزانية الجهة للمصادقة".

وأشار البلاغ ذاته، إلى "تبني الرئيس لاقتراحات اللجنة الموسعة التي هي في الحقيقة، لجنة مصغرة مكونة من عضوين، مهمتها الأساسية، خدمة أجندة الرئيس فقط"، مشددا على أن "المجلس لم يطلع بتاتا لا على لوائح الجمعيات المعنية ولا على المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين ولا على برامج عملها طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي 111.14

ودعت المعارضة بمجلس الشوباني "الجمعيات والفرق إلى استيعاب عدم صرف الدعم على أنه راجع بالأساس إلى القرارات الانفرادية للرئيس وخرقه المتكرر للقانون وللمساطر المعمول بها، وحيث إن المقررين اللذين يبني عليها الرئيس سلوكه، هما غير قانونيين ويتعارضان مع المادتين 32 و33 من القانون المنظم للجهات".

وأكدت على أن تدارك هذا الملف يظل قائما وممكنا في حالة واحدة، وهي إرجاعه للمجلس للتداول والمصادقة، معتبرة أن "عدم احترام الرئيس للمساطر التنظيمية، نتيجته هي بيع الوهم للفرق والجمعيات. وأن خرقه المتكرر للقانون وكذا تعنته المتواصل ووعوده اللاقانونية، ستدخل، لا محالة، الجهة في نفق مظلم وفي حالة عدم استقرار".