خلدت مركزيات نقابية، الثلاثاء العيد الأممي للعمال، بتنظيم تجمعات خطابية، أكدت خلالها حرصها على إنجاح الحوار الاجتماعي لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والتزامها الدائم بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة، وبحماية القدرة الشرائية للأجراء.

وطالب الأمناء والكتاب العامون لكل من الاتحاد المغربي للعمل، والاتحاد الوطني للعمل، والكونفدرالية الديمقراطية للعمل، والفيدرالية الديمقراطية للعمل، خلال هذه التجمعات المنظمة بالعاصمة الاقتصادية، بالزيادة العامة في الأجور، بتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، معبرين في الوقت ذاته عن رفضهم للعرض الحكومي، المتمثل في الرفع من الأجر بقيمة 300 درهم على مدى 3 سنوات لفئات محددة من الأجراء، وداعين إلى إعادة النظر في طريقة تعاطيها مع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب.

وبهذا الخصوص، أكد الاتحاد المغربي للعمل عدم قبوله بأي اتفاق اجتماعي لا يدعم القدرة الشرائية للأجراء عبر الزيادة في الأجور، وتعويض ما لحقهم من أضرار، نتيجة الارتفاع "المهول"لتكلفة العيش، بسبب سياسات المقايسة، وتفكيك نظام المقاصة، وتحميل الأسر مصاريف التعليم والصحة .

وأبرز أن مشاركته في الحوار الاجتماعي مع الحكومة لا تلغي تنديده وشجبه لكل التوجهات "المعادية للعمال وللحركة النقابية"، لافتا إلى أن انخراطه في الحوار الاجتماعي، المفتوح مؤخرا بين الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، واللجان المنبثقة عنه، جاء من أجل المساهمة بمقترحات وأفكار تنسجم مع " مطالبنا التي نتشبث بها وندافع عنها، والتي تتجسد في مجملها في انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة بكل مكوناتها".

وفي الاتجاه ذاته، دعا الاتحاد الوطني للعمل بالمغرب الحكومة إلى الاستمرار في مسار الحوار الاجتماعي وإعطاء فرصة جديدة للتفاوض، مع إعادة النظر في مضامين مشروع العرض الذي تقدمت به من خلال بذل مجهود إضافي من شأنه تجويد وتحسين مضامينه. وطالب بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية وبمنظومة الحقوق الأساسية بصفة عامة، سواء الفردية أو الجماعية، علاوة على تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء.

فيما شددت الكونفدرالية الديمقراطية للعمل على ضرورة فتح حوار اجتماعي مسؤول يحترم بشكل كامل مبادئ الحريات النقابية ومقتضيات مدونة العمل. وأكدت إرادتها لإنجاح لقاءات الحوار الاجتماعي، من أجل صياغة ميثاق اجتماعي بأفق واضح، يدشن لمرحلة تاريخية جديدة، من أسسها تعزيز تماسك المجتمع كشرط لحفظ وضمان التوازن الاجتماعي.

أما الفيدرالية الديمقراطية للعمل، فقد اعتبرت أن المطالب العادلة والمشروعة للعمال المغاربة لا تحتمل التأجيل، لافتة إلى أن العمال المغاربة لم تعد قادرة على تحمل التبعات "السلبية " للسياسة التي تنتهجها الحكومة في المجال الاجتماعي.

وشددت بهذه المناسبة، على ضرورة "التجاوب العاجل" مع مطلب الزيادة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، وذلك من خلال إعادة النظر في طريقة احتساب هذه الضريبة وفق منطق العدالة الضريبية، والتخفيف من التكاليف الاجتماعية، لوضع حد " للتدهور المستمر في القدرة الشرائية للمأجورين".

وبخصوص مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة، سجل الاتحاد المغربي للعمل، أن تخليد العيد الأممي للعمال هذه السنة يتزامن مع استفزازات جديدة من جانب أعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يحاولون ، بالدسائس والمؤامرات ، زعزعة الاستقرار الذي تنعم به المنطقة

ولفت الاتحاد إلى أن قطاعات من المنطقة العازلة تعيش، خلال الأيام الأخيرة، على إيقاع تصعيد استفزازي خطير، مؤكدا أن هذه المنطقة "هي أراض مغربية خاضعة للسيادة الوطنية، ولن يسمح المغرب بتحويلها إلى أمكنة يتخلص فيها المناوئون لوحدتنا الترابية من المخيمات التي تورطوا في إحداثها".

وفي السياق ذاته، أبرز الاتحاد الوطني للعمل بالمغرب ما تعرفه قضية الوحدة الترابية من تطورات مستفزة تسعى إلى التشويش على المجهودات التي تبدلها المملكة لإقرار حل نهائي ودائم وواقعي يحترم القرارات الأممية ويحافظ على الوحدة الترابية ويضع حدا للأطروحة الانفصالية الوهمية

ودعا المنتظم الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة باعتبارها وسيطا في هذا النزاع المفتعل، إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ما يصدر عن الكيان الوهمي وداعميه من استفزازات تهدد استقرار المنطقة وأمنها. وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للعمل على ضرورة تحصين وصيانة الوحدة الترابية للأقاليم الصحراوية المسترجعة، داعية دولة الجزائر إلى المراجعة الشاملة لمقاربتها اللاتاريخية في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية

كما دعت الجزائر إلى إعادة النظر في دعمها لجبهة " البوليساريو" المصنوعة، وذلك لفسح المجال أمام العمل على تحويل المنطقة المغاربية إلى قوة اقتصادية وتجارية كفيلة بتحقيق التقدم والتنمية المنشودة. واعتبرت الفيدرلية الديمقراطية للعمل، من جهتها، أنها لن " تذخر جهدا في القيام بأدوارها المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، ودعم الحل السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، وفي سقف المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي".

وتابعت أن " الانتفاضة الأخيرة لكل مكونات الشعب المغربي، جعلت مخطط الخصوم بالدخول إلى المنطقة العازلة المغربية ومحاولة إقامة منشآت فوقها وفرض واقع جديد على الأرض، يرتد إليهم من خلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي أنصف، ولو جزئيا، الموقف المتزن للمغرب، وأربك المحاولات اليائسة لجبهة " البوليساريو" وأمرها بالانسحاب من الكركرات ومنعها من التواجد في المنطقة العازلة".