أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في وجدة عبدالبر بنعجيبة، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الخميس لمناسبة انطلاق السنة القضائية 2018 في الدائرة القضائية لاستئنافية وجدة، أن عدد القضايا المحكومة بدائرة نفوذ استئنافية وجدة خلال العام 2017 بلغ ما مجموعه 115 ألفا و556 قضية، بينما بلغ عدد القضايا المسجلة في رسم السنة نفسها 111 ألفا و674 قضية، أي بنسبة إنجاز بلغت 103.5 في المائة.

وأضاف السيد بنعجيبة أن عدد الملفات المنفذة في القضايا المدنية بلغ ما مجموعه 19263 ملفا، بنسبة إنجاز بلغت 130.77 في المائة، مشيرا إلى أنه تم خلال عام 2017 تسجيل 14731 ملفا.

وبشأن النشاط المالي تم على مستوى الدائرة الاستئتنافية تحصيل ما قيمته 13 مليونا و944 ألفا و511 درهما، بتسجيل زيادة مقارنة مع سنة 2016.

وسجل السيد بنعجيبة، في هذا الصدد، أن ارتفاع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية يعود أساسا إلى إعادة الهيكلة العضوية واللوجيستيكية للتبليغ والتنفيذ الزجري على مستوى الدائرة الاستئنافية.

وشدد على أن التعبئة الشاملة ستتواصل خلال هذه السنة لزيادة نسبة التحصيل ومواصلة الجهود للعمل على تصفية باقي الملفات المتحمل بها والباقية دون تحصيل، تكريسا لمصداقية المقررات القضائية وتفعيلا لعنصر التبليغ الفعال والنجاعة القضائية.

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في وجدة إلى أن افتتاح السنة القضائية 2018 يتميز بكونه الأول الذي ينظم بقصر العدالة الجديد، الذي تم الانتقال إليه في شهر أغسطس/ آب الماضي، "وهو مفخرة معمارية بمواصفات ومعايير دولية ممتازة ومشرفة".

من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد فيصل الإدريسي إن طاقم النيابة العامة المكون من 7 نواب للوكيل العام للملك ونائبة واحدة للوكيل العام للملك، بما لهم من تجربة واحترافية، يمثلون مؤسسة النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف، ويؤمنون القيام بمهامها على مدار كل أيام السنة، في الميدانين الزجري والمدني على حد سواء.

وفي هذا الصدد، أعرب عن الاعتزاز بما أنجزوه خلال سنة 2017 من مجهود "لتصريف القضايا والبت فيها بكل تفان وفعالية وكذلك بكل شجاعة".

من جانب آخر، أكد السيد الإدريسي أن السنة القضائية 2018 تظل مليئة بمواعيد وأهداف لمؤسسة النيابة العامة، منها مواصلة إعداد وتهييئ القضايا الزجرية بشتى أنواعها وعرضها على هيئات الحكم للبت فيها، خصوصا ما يتعلق بمحاربة العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والجرائم المالية والاقتصادية، وتكثيف المجهودات المبذولة لمحاربة استغلال الأطفال القاصرين بجميع صوره.

وأضاف أن أهداف ومواعيد هذه السنة تتجلى أيضا في مواصلة العمل المتعلق بدراسة وتحليل ظاهرة الجريمة وتعميم نتائجها على أعضاء النيابة العامة لاستخلاص النتائج وتفعيل المساطر القانونية والقضائية للحد من انتشارها، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل الوسائل البديلة له، مع ضرورة الموازنة بينه وبين ضرورة الحزم في مباشرة الدعوى العمومية في حق المجرمين الخطيرين وذوي السوابق العدلية الموجودين في حالة عود.​