قدّم القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب مقترح قانون حول إحداث الهيئة العليا للتدبير المفوض، وهو المقترح الذي كان قد وعد به  وهبي المجيء به خلال الجلسة الشهرية للبرلمان التي استضافت رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران.

وأكدّ وهبي، أن هذا المقترح يصبو إحداث هيئة مثل هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وذلك للعب دور الرقابة والحكامة في مجال التدبير المفوض.

وأضاف وهبي، أن التدبير المفوض يطرح اليوم الأربعاء، مشاكل مختلفة تهم الأطراف الثلاثة الدولة، المواطنين والشركات التي أسندت لها مهام التدبير المفوض وهذه الأطراف المرتبطة بهذا السلوك التدبيري تتضارب مصالحها لاختلاف المواقع والعلاقة مع موضوع التدبير المفوض، مما يفرض وضع إطار مؤسساتي يساهم في حكامة وضبط هذا القطاع.

وأوضح وهبي "تقدمنا باقتراح قانون حول التدبير المفوض، يسعى لخلق جهاز إداري مستقل في إطار السلطات الإدارية المستقلة ومؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريًا من خلال الفصل 159، يتكون من ضابط ورقيب لتنفيذ عقود التدبير المفوض، وذلك لما فيه من حسن تطبيق القانون وحسن تنفيذ الإلتزامات".