منح وزير العدل دعما للجمعيات التي ينشط فيها القضاة، من بينها الودادية الحسنية للقضاة (عبد الحق العياسي) ورابطة القضاة (نور الدين الرياحي) ونادي القضاة (عبد القادر الشنتوف) بعد التوقيع، الخميس، على اتفاقية يمنح بموجبها مِنحا مالية بلغت مائة مليون سنتيم لكل جمعية أو هيئة مهنية قدمت ترشيحها لمنحة الوزارة.
 
ونجح الرميد، أيضا، بطريقة غير مباشرة، في جمع القضاة الذين دارت بينهم معارك قانونية وُصفت بـ"الشرسة"، بعد خروج  القاضي نور الدين الرياحي  من الودادية الحسنية للقضاة، وتجريده من مهمته داخل الودادية، بمعية كل من عبد العالي المصباحي وعبد الهادي العثماني والتهامي الدباغ، وهو الصراع الذي مازال قائما، الشيء الذي جعله يؤسس جمعية جديدة أطلق عليها اسم "رابطة قضاة المغرب".

وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن عدد الوداديات والجمعيات المهنية المترشحة بلغ ثماني جمعيات، تنقسم إلى قسمين، أربع منها تخص القضاة وأربع تخص الموظفين، وكان الفصل بين هذين النوعين من الجمعيات ضروريا من أجل تطبيق عادل للمعايير، واحتكم كل نوع من الجمعيات إلى المعايير نفسها ولكن داخل فئته، فتمت المقارنة والمفاضلة بين أربع جمعيات للقضاة في ما بينها، وبين جمعيات الموظفين الأربع في ما بينها

وبالنسبة للمبلغ المرصود لهذه العملية، هو مليون درهم، فقد قسّم إلى قسمين بالتساوي، خصص الأول لدعم وداديات وجمعيات القضاة، في حين خصص القسم الثاني لدعم وداديات وجمعيات الموظفين