خضع برلمانيون في مجلس النواب المغربي إلى تكوين مكثف حول آليات مراقبة العمل الحكومي، لا سيما في مجال الإنفاق، إذ تم تمكين البرلمانيين الذين ينتمون إلى لجنة مراقبة المال العام في ذات المجلس، من أدوات تمكنهم من إبراز الخلل ونقاط القوة في عمل الحكومة.

ويهدف هذا التكوين الذي انتهى، الثلاثاء، إلى تقوية الفعالية البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي، من أجل إعطاء دينامية قوية لمسار التنمية في البلاد، وتحقيق الفعالية والنجاعة في البرامج التي تقدمها الحكومة، سنويًا أمام البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، من خلال فحص مستقل يعتمده البرلمان لبرامج الحكومة بالاعتماد على معايير الفعالية.
وتم عقد هذا التكوين بالتعاون مع مؤسسة "ويست مينيستر" للديمقراطية، من خلال ورشة عمل قدمها الخبير البريطاني في المؤسسة المذكورة، إيان روغرز،  في موضوع "دليل النجاعة المالية" في مراقبة العمل الحكومي.

وأبرز إيان روغرز، في عرض قدمه أمام البرلمانيين أن الفعالية المطلوبة من البرلمان تجاه عمل الحكومة تتمثل في قياس مدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة ودراسة مدى تأثير الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح رئيس لجنة "مراقبة المال العام" في مجلس النواب، إدريس صقلي عدوي، أن لجنته والبرلمانيين المنتمين إليها يشتغلون باستمرار لتحقيق الشفافية والفاعلية في البرامج الحكومية من خلال العمل الرقابي الذي تقوم به اللجنة.

 كما أكد أن لجنته تشتغل باستمرار على تحقيق "تخليق الممارسة السياسية"، رغم أن لجنته لم يتم إحداثها إلا قبل عشرة أشهر من الآن.