كذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "ادعاءات" علي عراس، المعتقل المغربي ذي الجنسية البلجيكية على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، موضحة أنه "إضراب صوري".

وكشفت مندوبية السجون مستندات طبية تؤكد ذلك، من قبيل فحص طبي تم إجراؤه على المعني، أكد على "أن المؤشرات الأساسية التي أسفر عنها الفحص الطبي المجرى لعلي عراس، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية سلا 2، بيَّن بشكل واضح أن الإضراب الذي يدعيه هو إضراب صوري" .

وشددت في الإطار ذاته أنه لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنين"، واصفة احتجاجه، الذي سبق أن أعلن عنه، بكونه "وسيلة يحاول من خلالها الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية من جهة، وتضليل الرأي العام، من جهة ثانية"، موردة أن عراس "يحظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداعه في السجن".

وبخصوص ظروف اعتقاله، أشارت المندوبية إلى أنه "يقيم لوحده في غرفة بمساحة تَسَع لثمانية أشخاص وتتوفر على الشروط الصحية المطلوبة من إنارة وتهوية ونظافة".

واستنكرت المندوبية ما اعتبرته  استغلالا مغرضا لتسجيلات يوهم فيها هذا السجين الرأي العام بتدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب، وبمحاولة تبخيس المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة من أجل تحسين ظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم.

وحسب المصدر ذاته، سبق للسجين عراس أن استفاد من 116 فحصا طبيا بالمصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن 39 استشارة لدى أطباء مختصين خارج السجن، وكذا 21 فحصا مختبريا"، مؤكدا أن النيابة العامة المختصة وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قاموا بزيارة المعتقل يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري "فعاينوا ظروف اعتقاله واستمعوا إليه"، بناء على الرواية الرسمية، وكان علي عراس قد أن اتهم إدارة سجن سلا 2 بتعريضه لسوء المعاملة في شريط فيدو نشره على "يوتيوب".