تُستأنف مفاوضات الكويت اليمنية المباشرة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم السبت في فندق "بيان" في العاصمة الكويتية ، بين وفدي الحكومة وجماعة "الحوثي وصالح" ورعاية الموفد الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي أعلن في ختام الجلسة الأولى مساء أمس الجمعة، أنها "كانت بناءة، وتعد بتقدم مهم".

وقال في مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي الخاص بمحادثات السلام اليمنية في الكويت، أن الجولة الحالية للمشاورات، اتسمت بـ"الروح الإيجابية، وتدعو للتفاؤل"، واصفا إياها بأنها "بناءة وتعد بتقدم مهم".

واشار ولد الشيخ أحمد، الى أن المفاوضات تركز على النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن رقم (2216)، مشيرا إلى أن تنفيذها سيكون "غير متسلسل زمنياً". لافتاً الى أن خطة العمل المطروحة خلال مشاورات الكويت، تشكل هيكيلية صلبة لمسار سياسي جديد سوف يساعد اليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام، في بلادهم، مؤكداً أن "هناك دعما دوليا كبيرا للمشاورات الحالية في الكويت".

وانتهت جلسة مشاورات السلام اليمنية، اليوم الجمعة، بين وفود الحكومة، وحزب المؤتمر الشعبي العام، و"أنصار الله" (الحوثيين)، في يومها الثاني، التي عقدت بقصر "بيان"، في الكويت.

الا أن مشاركين في المفاوضات ذكروا أن "طرفي الصراع فشلا أمس في الاتفاق على جدول أعمال لمفاوضات السلام، لكن المساعي ستتواصل. وقالت مصادر مقربة، إن الطرفين اختلفا حول الأولويات، مشيرة الى أن وفد الحكومة، يريد من "الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الانسحاب من المدن وتسليم السلاح قبل مناقشة أي حل سياسي".

وقدم وفد الحكومة الى موفد الأمم المتحدة، قائمة بعدد الخروقات، التي ارتكبها الحوثيون وقوات صالح في المدن اليمنية، والتي وصلت إلى 213 خرقا.

وأضافت مصادر الوفد الحكومي، أن ا"لحوثيين وحلفاءهم يريدون تشكيل حكومة جديدة، تمثل جميع الأطراف لتشرف هي على نزع السلاح، ويريدون أيضا التركيز على الترتيبات الأمنية والمعتقلين".

أما وفد "الحوثي و صالح"، فذكر خلال الجلسة ذاتها، أن غارات التحالف ما زالت متواصلة على مواقعهم في محافظات مختلفة، كما طالبوا بضرورة مناقشة اتفاق سياسي للمرحلة المقبلة قبل الشروع في مناقشة الترتيبات العسكرية، وهو ما رفضه الجانب الحكومي، وفقا للمصادر.

هذا ولقي بدء المفاوضات بين الحكومة والانقلابيين في الكويت ترحيباً إقليمياً ودولياً، حيث رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين بانطلاق المفاوضات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن هذه "المحادثات لها أهمية حيوية لليمنيين وحضّ جميع الأطراف على المشاركة فيها بحسن نية وفي شكل تام وإنهاء العمليات العسكرية وبدء عملية سياسية سلمية وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في أن تمكن المحادثات من البناء فوق الخطوات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة التي عقدت أواخر العام الماضي في سويسرا".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مشاورات السلام بأنها خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي يعطي فرصة حقيقية باتجاه استعادة الأمن والاستقرار لليمن، وقال إن "الخيار السياسي يظل الحل الأمثل لإنهاء الأزمات المتعددة التي يعيشها اليمن داعياً جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لإنهاء الصراع ومواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية والسماح بعودة الحكومة الشرعية".

وقالت المتحدثة الصينية هوا تشون يينغ إن "الصين ترحب باستئناف محادثات السلام اليمنية وأعربت عن أملها بأن تجد الأطراف المعنية حلاً يعالج مخاوف كل الأطراف من طريق الحوار من اجل استعادة الأمن والاستقرار".

وفي صنعاء كشف عن رفض آلاف الجنود اليمنيين القتال تحت راية "الحوثيين"، وانشقوا عن الجيش الذي تسيطر عليه الجماعة وقادة تابعون للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن “أكثر من عشرة آلاف جندي رموا بنادقهم احتجاجًا على حرب اليمن، ما أدى الى قطع رواتبهم عنهم عقابا لهم على عدم تنفيذ أوامرهم”.
 
وتحدث أحد هؤلاء المقاتلين للموقع قائلًا: “أخبرنا قادتنا أن علينا تحرير تعز من مسلحي تنظيم القاعدة، لكنني لم أشاهد أحدًا منهم هناك، بل رأيت اليمنيين يقتلون بعضهم، لذلك لم يكن باستطاعة القادة إقناعي بالقتال، أدركت وقتها أن هذه الحرب الأهلية ستدمر بلدنا، فهربت”، مشيرًا إلى أن “عدد المنسحبين من الحرب وصل إلى قرابة عشرة آلاف مسلح”.

وكشف عن أن عدداً من الذين كانوا منخرطين في الجيش اليمني قبل اندلاع الأزمة قالوا: “كنا نقاتل في حملات عسكرية ضد رجال القبائل الذين هاجموا خطوط الكهرباء والنفط، لكنهم كانوا بلطجية ومن واجبنا قتالهم، أما الآن تحول القتال إلى حرب أهلية”.

وأفاد مصدر من وزارة الدفاع في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أنه “من المقدر أن عشرة آلاف جندي رفضوا القتال مع أي من الطرفين في الحرب الأهلية، ونفس العدد تمرد على سيطرة الحوثيين ويقاتلون الآن ضدهم”.

وأضاف المصدر، “أوقفت الوزارة رواتب 20 ألف جندي إما لأنهم يؤيدون الحكومة أو لأنهم يدعون للسلام، فالوزارة لا تدفع الراتب لمؤيدي الحكومة والفارين من التجنيد، فالمال يذهب الآن للجنة الشعبية”.

وأوضح الضابط المتقاعد في الجيش، أحمد عبيد، أن “وزارة الدفاع في صنعاء تخالف القانون بإيقافها دفع رواتب جنودها فمن صلاحيتها خصم نسبة من الرواتب فقط”.

وشدد على أنه “يتوجب على الوزارة الاستمرار بدفع رواتب جميع الجنود لأن ذلك من حق عائلاتهم، وتستطيع الوزارة استقطاع بعض من راتب الجندي إن رفض طاعة الوزارة، لكن القانون اليمني خُرق من قبل الأطراف المختلفة، وأصبحت لغة القوة هي الوحيدة المطاعة في البلاد”.

وقال قائد اللواء "21 ميكا" العميد جحدل العولقي إن "مقاتلي اللواء والمقاومة الشعبية كبدوا ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مضيفاً إن المقاتلين تصدوا لهجوم مباغت شنته الميليشيا الانقلابية، في محاولة منها لاستعادة المواقع التي فقدتها في الجبهة الشرقية من مديريتي عسيلان وبيحان.

وفي مأرب، أكدت قيادات الجيش والمقاومة التزامها بالهدنة ووقف إطلاق النار، على رغم استمرار خرق الحوثيين وقوات صالح لها. وقال مصدر في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إن قيادة الجيش والمقاومة في جبهة القتال في مأرب أكدت التزامها بالهدنة على رغم خروق الحوثيين وقوات صالح منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 نيسان / أبريل الجاري.

وذكرت اللجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في مأرب إنها تعرضت لإطلاق نار أثناء قيامها بعملها تنفيذاً للاتفاقات التي جرى توقيعها، وفي مقدمها اتفاق جنوب الظهران.

وافاد الصحافي هايل البكالي قبل قليل  عن مقتل أحد أعضاء لجنة مراقبة وقف اطلاق النار في جبهتي حرض وميدي على يد مليشيات الحوثي، أثناء أداء واجبه في مراقبة وقف اطلاق النار في ميدي،  دون ان يورد اية تفاصيل إضافية.