كشف رئيس مصلحة في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء في تازة فضيحة تتعلق بالسطو على 500 مليون درهم تتعلق باقتطاعات التقاعد من دون التصريح بها لدى صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقد تم طرد الموظف المذكور بسبب شكاوى تبليغية وجهها وكيل الملك.

ويعمل الموظف المذكور كاتبًا عامًا لنقابة مستخدمي الوكالة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ويتوافر المعني على ملف متكامل يؤكد الاختلاسات المالية التي عرفتها الوكالة لأعوام، مما دفع إدارة الوكالة إلى طرده من العمل، وتبرز وثائق الملف أنه يتم اقتطاع مبالغ من 12 شهرًا من أجور المستخدمين في حين يتم التصريح فقط باربعة أشهر أو ستة أشهر.

واكتشفت الفضيحة من طرف مستخدمين وعمال متقاعدين وأحالوا بدورهم الملف إلى ممثلهم النقابي للتقصي، وتبين الوثائق أنه طوال 15 عامًا مضت تعرضت أجور المستخدمين للاقتطاع من دون التصريح بها لدى صندوق التقاعد، ووفقًا لإفادة النقابي، الذي دخل في إضراب مفتوح، بأنه لحظة طرح القضية بصفته النقابية على المدير السابق للوكالة فتح هذا الأخير تحقيقًا في الموضوع لكن سرعان ما تم تنقيله ليقبر الملف، وأن المضايقات وصلت مستوى إنزال العقاب على أسرته الصغيرة من خلال قطع الماء والكهرباء تمهيدًا لتشريده.