شهدت قضية العام في محكمة الاستئناف في فاس، تطورات جديدة تخص الارتشاء وإفساد عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، حيث أصدر قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال، قرارًا بفتح الحدود في وجه الاستقلاليين المتهمين، بعد أن أغلقها في وجههم منذ بداية شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، عقب إحالتهم عليه من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم.

وقرر الوكيل العام للملك في المحكمة، الطعن في قرار قاضي التحقيق، واستأنفه أمام الغرفة الجنحية (غرفة المشورة) في المحكمة ذاتها، والتي ينتظر أن تحسم الأمر خلال الأسبوع المقبل.

وحسب محامي نجلي شباط ومن معهما، فإن الدفاع تقدم أخيرًا بالتماس لفتح الحدود في وجه المشتبه بهم الـ7، وتمكينهم من السفر ومغادرة التراب الوطني بشكل عادي، بعد أن خضعوا لكافة إجراءات التحقيق وحرصوا على حضور جلسات التحقيق، وهو ما تفاعل معه قاضي التحقيق، الذي قرر فتح الحدود واستعادة المشتبه بهم لجوازات سفرهم، غير أن الوكيل العام للملك عارض القرار واستأنفه أمام الغرفة الجنحية.

وكان قاضي التحقيق قد استنطق نوفل شباط وشقيقه نبيل، وابن عمهما من تازة، ومحامي استقلالي وأربعة من مسؤولي الحزب في فاس، بخصوص تسجيلات رصدتها آلية التنصت على المكالمات، والتي وضعها المحققون في أقراص مدمجة.

وتضمنت المكالمات الهاتفية التي جرت بين المشتبه بهم السبعة وأشخاص آخرين، معاملات تجارية في سيارات وعقارات يشتبه في أنها كانت موضوع استعمالها لشراء أصوات الناخبين لفائدة مرشحين استقلاليين.