قرر حزب الحركة الشعبية عدم الاستمرار في التحالف مجددًا مع حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، وتفضيل اللجوء إلى خيارات أخرى قد تطفو بقوة على المشهد السياسي مستقبلا.

وجاء القرار خلال اجتماع مطول عقده الأمين العام محند العنصر مع عضو المكتب السياسي حليمة العسالي وصهرها الوزير المعزول محمد أوزين.

ورجحت مصادر مقربة، أسباب القرار السالف الذكر، إلى انعدام معارضة قوية داخل الحزب بعد تشتت الحركة التصحيحية للحزب وفشلها في عقد مؤتمر استثنائي للحزب، وكذلك لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستوزار كل من لحسن حداد وزير السياحة الحالي و محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية اللذين يشكلان تحالفا قويا قد يوقف طموحات محمد أوزين في الاستفراد بالقرار داخل الحزب.

واعتبر نفس المصدر "ثالوث التحكم" لا تهمه مصلحة الحزب بقدر مصالحهم الخاصة و أنهم لا يمكنهم أن يتعبوا أنفسهم بالتفاوض  على الدخول للحكومة من أجل استوزار لحسن حداد و محمد مبديع الذين يشكلان تهديدا حقيقيا لطموحات محمد أوزين في الظفر بمنصب الأمين العام للحركة الشعبية.

وينتظر ان تشهد الأيام المقبلة نزالات محمومة بين عدد من الأطراف داخل الحركة الشعبية بين مؤيد للاستمرار في التحالف مع بنكيران و بين رافض لتكرار التجربة.