أعلنت مصادر مطلعة وجود حركة غير مسبوقة مرتقبة في صفوف سلك الدرك الملكي، حيث ستتم ترقية عدد من المسؤولين فيه، إضافة إلى الإعفاءات والتنقلات في صفوف مسؤولين في القيادة العامة.

ووضعت مديرية التفتيش والمراقبة تقارير مفصلة بشأن عدد من مراكز الدرك الملكي، التي سبق وأن زارتها لجان التفتيش، حيث تبين أن الزيارات لها علاقة بالترقيات أو التنقلات التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، وستأخذ الترقيات بعين الاعتبار السيولة التي توفرها وزارة المالية، بالنظر إلى أن حجم التعويضات يختلف بشكل كبير بين رتبة وأخرى.

وكشف المصدر ذاته أن التنقلات والترقيات الجديدة سلطت الضوء على الجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، والذي يتردد في أوساط القيادة أن شهورًا قليله تفصله عن مقادرة رأس جهاز الدرك الملكي، حيث أصبح في حكم المؤكد أن يحال بنسليمان إلى التقاعد بعد أزيد من 35 عامًا أمضاها على رأس الدرك الملكي، مضيفًا أن القيادة العليا للدرك الملكي بصدد إحالة جنرالات على التقاعد خلال الشهر الجاري، بعد أن تبين لها أنهم وصلوا السن القانوني.

وعقد اجتماع رفيع المستوى لدراسة الهيكلة الجديدة للمفتشية العامة لقيادة الدرك، بعد أيام قليلة على قرب إحالة ثلاثة جنرالات على التقاعد، وتولى مسؤولين جدد مناصب مهمة في لجان التفتيش والمراقبة في هيئة الأركان العامة للدرك، إلى جانب إسناد مهام جديدة إلى جنرالات جدد، في إطار تدبير الموارد البشرية.

وستجري تغييرات واسعة على رأس الدرك الحربي، خاصة فيالق الدرك الحربي في الأقاليم الجنوبية، عقب تقاعد عدد من الضباط الساميين، سواء في المنطقة العسكرية أو في القيادة العليا، فضلًا عن أن القيادة العامة للدرك الملكي قررت اعتماد مبدأ التدرج في تحمل المسؤولية داخل سلك الدرك الملكي، وذلك بتعيين كفاءات شغلت مهام الإدارة الميدانية للدرك الملكي، قبل إلحاقها بمهام إدارية على رأس المصالح التابعة للدرك الملكي.

وتشير التعيينات الأخيرة إلى أن المرشحين لمناصب المسؤولية داخل الجهاز، سبق لهم أن تمرسوا في القيادة الجهوية للدرك الملكي قبل أن يتم تعيينهم على رأس مصالح جديدة في الإدارة المركزية.