أعلن موظفو  قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية عن تأسيس اللجنة الجهوية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في فاس، وجاء هذا الإعلان مع إعلان المركزيات النقابية عن إضرابها الوطني يوم 24 من الشهر الجاري.
 
وأكد بلاغ صادر عن اللجنة، أنها إطار مستقل عن أي تنظيم ومنفتح على جميع المعنيين من كل التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية، وتعمل هذه اللجنة على التعريف بخطورة إصلاح نظام التقاعد من خلال عقد ندوات، ومهراجانات خطابية، وأيام دراسية.
 
ودعت اللجنة جميع الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية إلى مساندة نضالات التنسيقية "المشروعة"، وتثمن "جميع المبادرات التي تعمل على إسقاط خطة التقاعد بدءا بالمحطة النضالية ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 التي دعت إليها النقابات.
 
من جهة أخرى، سيخوض الأربعاء المركزيات النقابية الأربع "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل"، إضراب عام لمدة 24 ساعة وذلك لما أسمته التعنت الحكومي ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي، وتغييب الدور الدستوري للحركة النقابية.
 
هذا وبررت ذات المركزيات النقابية إضرابها بتهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والقطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي، والنقل بكل أصنافه، والتجار والحرفيين والمهنيين، والقطاع المنجمي، وقطاع الموانئ والصيد البحري، وكل القطاعات المهنية.