صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 508-12-2 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتلا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، القرار عقب أعمال المجلس الوزاري.

ويهدف المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى تجاوز الصعوبات المطروحة على مستوى توظيف الأطباء القارين، وكذا النقص الحاصل في هذا المجال، وذلك من خلال تشجيع أطباء القطاعين العام والخاص للتعاقد مع المندوبية العامة، لاسيما المتخصصين منهم، عبر الرفع من مبالغ التعويضات، سواء في ما يتعلق بالتعويض الأساسي المرتبط بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد، أو التعويض الإضافي الناتج عن خدمات استعجالية بناء على طلب مديري المؤسسات السجنية، وذلك من أجل تغطية حاجيات المؤسسات من الأطباء بشكل يتناسب مع عدد السجناء وتحقيق الفعالية في الأداء بفضل الصيغة التعاقدية التي تحكم العلاقة بين الأطراف.

بالإضافة إلى توفير مختلف التخصصات الطبية وتعزيز الطاقم الطبي للمركز الوطني المتعدد الاختصاصات بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء، لمعالجة السجناء المصابين بأمراض مزمنة الوافدين من مختلف المؤسسات.