من المنتظر أن ينظم الإثنين، مجلس الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، سينعقد داخل بروكسل في بلجيكا بعد انعقاد اجتماع وزراء "الشؤون" الخارجية للبلدان الثمانية والعشرين.

ويأتي انعقاد هذا المجلس أيامًا قليلة، بعد قرار محكمة الإتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء توسيع الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي الموقع في مارس (أذار) 2012.

وكان الناطق باسم مجلس الإتحاد الأوروبي، أكد أنّ اجتماع وزراء "الشؤون" الخارجية للإتحاد الأوروبي سيبحث هذه المسألة، موضحًا أنّ مجلس الإتحاد الأوروبي سيبحث مع المفوضية، والقسم الأوروبي للعمل الخارجي، الإجراءات التي سيتم إتخاذها بعد قرار محكمة الإتحاد الأوروبي، كما أنّ المجلس سيستأنف ضد هذا القرار في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، اعتبرت وزارة "الشؤون" الخارجية والتعاون قد اعتبرت، في بلاغ لها، أنه على الرغم من كون هذا القرار يهتم بشكل حصري مجلس أوروبا، ولا يشكك مُطلقًا في الإتفاق الفلاحي المُبرم بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، فإنّ المملكة تُعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولًا مُتطابقًا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الإتفاقيات الثنائية الموقعة.

الوزارة ذاتها أبرزت أنّ المغرب يترقب أن يتخذ الإتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل  إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.