احتجاجا على قرار رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين بشأن برمجة مشاريع قوانين التقاعد في جلسة الأربعاء الماضي، قررت الجبهة النقابية المكونة من المركزيات النقابية ، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي- تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان بعد غد.

كما قررت إرجاء المسيرة العمالية التي كانت مقررة يوم الأحد 3 نيسان/ أبريل المقبل إلى يوم الأحد 10 من الشهر نفسه في الدار البيضاء.

وعزت مصادر نقابية هذا التأجيل إلى كونه رسالة لإبداء حسن النية وأخذ مزيد من الوقت حتى تراجع الحكومة موقفها ، وأن المركزيات النقابية تجنح نحو الحوار وليس التصعيد، كما أن التأجيل كذلك لترتيب حضور مكثف للقواعد وكذا ممثلي نقابات دولية وعربية للمشاركة في هذه المحطة النضالية في إطار التضامن والمساندة للطبقة العاملة المغربية.