نفى رئيس المحكمة الابتدائية في أزيلال ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، حول قيام رجل تعليم متقاعد باغتصاب 13 قاصرا، مؤكدا أن "الخبر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة".

وأوضح رئيس المحكمة في بلاغ صحفي وصل المغرب اليوم نسخة عنه، أن القضية لا تتعلق برجل تعليم متقاعد، وإنما بمهاجر مغربي في بلجيكا كان يعمل في سلك التعليم العالي، وكان متزوجًا بأربع سيدات راشدات وبعد تطليقيهن تزوج من جديد بسيدتين راشدتين بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق.

وأضاف رئيس المحكمة أن المعني بالأمر تقدم في نفس الوقت بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف بالزواج للإذن له بالزواج من فتاة قاصر وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف المحكمة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بناء على شكوى تقدمت بها زوجتا المعني بالأمر وكذلك الفتاة القاصر تمت متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تهم تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباتا لحق وهوية وصفة إضرار بالغير واستعمالها، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها اضرارًا بالغير، وهتك عرض قاصر بدون عنف، وعدم الامتثال صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى في حقه بسنتين حبسا نافذا ثم أيد استئنافيا مع حصر العقوبة الحبسية في ستة أشهر حبسا نافذا مع تعويض لفائدة المطالبات بالحق المدني.