أكد الملك محمد السادس دعم المغرب المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية إلى اليمن، وأبدى دعمه جميع المبادرات الهادفة لإيجاد حل للأزمة في سورية، ووقف إراقة الدماء، ورفع المعاناة عن شعبها والاستجابة لتطلعاته.

ودعا محمد السادس، الأربعاء، في رسالة إلى المشاركين في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، المنعقدة في الرياض، تلاها رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، لإيجاد حل للوضع في ليبيا عن طريق الحوار، بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال احتضان مفاوضات الأطراف الليبية في الصخيرات.

وذكر الملك أن الانتشار المقلق للجماعات المتطرفة، التي تستهدف المس بالأمن والاستقرار الدوليين، وبالوحدة الترابية للدول، وقتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، تتطلب من المجتمع الدولي إجابات جماعية حازمة، والمزيد من التنسيق والتعاون في المجالين العسكري والأمني، من أجل التصدي لهذه الآفة العالمية.

وأضاف أنها تتطلب كذلك بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضًا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور المهم للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتحصين الشباب من اللجوء لأحضان الجماعات المتطرفة.

وقال إنه يتطلع لأن يساهم المنتدى، الذي يجمع الدول العربية في دول أميركا الجنوبية، في ترسيخ دعائم تعاون جنوب جنوب تضامني وفعال، ورفع التحديات التنموية والأمنية، التي تواجه بلداننا، وأن يصير فضاء للحوار والتنسيق السياسي بين دول المجموعتين.

وأكد الملك أن المملكة انخرطت، منذ البداية، في آليات منتدى التعاون العربي- الجنوب أميركي، وأن المغرب حريص على أن يواصل من موقعه الاستراتيجي، كبوابة بين أميركا والعالم العربي، وصلة بين أوروبا وأفريقيا، إسهامه في مد جسور التواصل والتعاون، بين دول المجموعات التي ينتمي إليها.

وأثنى على مواقف دول أميركا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ بحيث كانت في طليعة المدافعين عن حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو مراقب في منظمة الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة وسياسة التقتيل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه يتطلع لأن "يدعم إعلان الرياض، الذي سيتم اعتماده خلال هذه القمة، توجهاتنا نحو شراكة متعددة الأبعاد، تستند إلى مقاربة عملية تأخذ بعين الاعتبار قدرات ومؤهلات بلداننا، وأولوياتها ووتيرة نموها، وما يشهده العالم من تحولات، لاسيما في مجال المال والأعمال والتكنولوجيا".

وأضاف: كما نتطلع لأن تشمل توجهات "إعلان الرياض" إشراك الفاعلين الاقتصاديين، المؤسساتيين والخواص، إلى جانب الحكومات، في تحسين مناخ الاستثمار، وخلق الثروات، وتوفير فرص الشغل، في إطار التكامل الاقتصادي بين الفضاءين، وتقاسم التجارب في مجالات التنمية المستدامة.

وأبرز الملك أن "من أكبر التحديات التي تواجه بلداننا، ما يتعلق باحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، المبنية على الوسطية والاعتدال، وعلى إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة القانون، وعلى مواصلة دعم قنوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان، على أساس الاحترام المتبادل للتنوع وللهوية الثقافية لمختلف الشعوب وخصوصياتها".

واختتم: وإننا لواثقون بأنه مهما كان حجم ونوعية هذه التحديات، فإن القيم الإنسانية الكونية للعدل والحق والشرعية ستنتصر على نزوعات الظلم والتطرف والظلامية، من أجل عالم أفضل، أكثر أمنًا واستقرارًا وتضامنًا وإنسانية.