كشف الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، لأعضاء المكتب السياسي لحزبه أن الوضع في السويد والدول المجاورة لها غير مطمئن بخصوص ملف الصحراء، وذلك بعد عودته منها رفقة وفد رسمي يتشكل من ممثلي عدة أحزاب مغربية. ودعا ساجد جميع الفرقاء، إلى تبني منهج جديد في الدفاع عن القضية الأولى للمغاربة، وبضرورة التحرك  الدائم والجماعي لشرح حيثياتها للرأي العام الدولي.

وأكد الأمين العام لحزب المصباح أنه بالرجوع إلى مختلف اللقاءات التي عقدها الوفد المغربي،  فمجملها لم تكن في صالح المغرب، مشيرًا إلى أن كل من التقاهم سواء في الحكومة السويدية أوالبرلمان أو الأحزاب السياسية أكدوا لهم أن الرأي العام السويدي هو من يقرر وليس وزارة الخارجية في قضية الصحراء.

وطالب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أمام هذا المعطى، بتغيير الطريقة التي يدافع بها المغاربة عن قضيتهم العادلة بالاعتماد على الكلام "الصادق والحقيقي سواء من قبل السياسيين أو المجتمع المدني، والأوساط الفنية، والثقافية والرياضية، إضافة إلى الصحافة الوطنية. وجدد ساجد، دعوته بالتحرك العاجل  سواء في السويد أو في باقي الدول الاسكندنافية بالاتصال بالجمعيات المحلية، الهيئات الشبابية وصانعي الرأي وأيضًا الهيئات الإعلامية، لشرح الموقف المغربي في قضية الصحراء، خاصة وأن ثقافة هذه الدول مختلفة جدًا عن ثقافة دول البحر الأبيض المتوسط، لأنها ديمقراطيات متجدرة، وبإمكان الرأي العام السويدي  أن يغير قرارات سياسية مهمة وخصوصا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية" يوضح محمد ساجد.

وعبّر أعضاء المكتب السياسي لحزب الحصان أنهم مجندون للدفاع عن قضية الصحراء، وعن استعدادهم للتحرك العام والمتواصل للدفاع عن الصحراء باعتبارها قضية جميع المغاربة، أحزابًا سياسية ومجتمعًا مدنيًا.