دعت سلطات الإتحاد الأوروبي في بروكسل إلى إصلاح قواعد اللجوء لتخفيف الضغط على بعض دول الاتحاد مثل اليونان وإيطاليا، والتي تكافح من أجل التعامل مع التدفق بأعداد كبيرة للمهاجرين اليها، حيث وصلت أعداده الى نحو 1,1 مليون من المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد العام الماضي، بما يهدد نظام اللجوء المشترك.

ووسط أكبر حركة للاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد ذهب العديد من الدول إلى التخلي عن القواعد المشتركة المعمول بها داخل الإتحاد الأوروبي، أو حتى الإعلان عن إغلاق جانب واحد من حدودها.

ويتمثل محور خطة الإصلاح واسعة النطاق التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء في إعادة تنظيم لقواعد "دبلن Dublin "، فعندما تم الإنتهاء من وضع هذه القواعد خلال فترة التسعينيات، كان الامر يقتصر على تقديم اللاجئين طلب اللجوء في أول بلد يصلون إليها. إلا أن ذلك الإجراء قد أصبح بلا جدوي منذ إعلان المستشارة الألمانية،أنجيلا ميركل في آب / أغسطس الماضي بأن أي لاجئ سوري في ألمانيا هو موضع ترحيب للبقاء في المانيا.

وكان نظام دبلن قد واجه بالفعل ضغوطاً شديدة قبل بداية الأزمة الهجرة، ومنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من إرسال طالبي اللجوء إلى اليونان منذ قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2011 بأن أوضاع اللاجئين في البلاد كانت سيئة للغاية وبمثابة المعاملة المهينة

 وذكر فرانس تيمرمانس، وهو النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية بأن الأزمة الحالية أظهرت بأن النظام الحالي لم يكن فعالا. ويرجع ذلك إلى أنه ليس عادلاً أو مستداما بالنظر إلى التدفق الكبير للمهاجرين والذي أثقل كاهل عدد قليل من الدول الأعضاء.

وطرح تيمرمانس خيارين لإصلاح سياسة اللجوء في أوروبا، أولهما يتمثل في وقف العمل بنظام دبلن، وأن يكون لدى الإتحاد الأوروبي نظام إعادة توزيع إلزامي لطالبي اللجوء بناء على ثروة البلاد وقدرتها على استيعاب الوافدين الجدد. أما الخيار الثاني فسوف يبقي علي القواعد المعمول بها في الوقت الحالي مع إضافة آلية العدالة التصحيحية حتى يمكن إعادة توزيع اللاجئين في أوقات الأزمات بما يرفع الضغط عن الدول التي هي في المواجهة.

ومن شأن هذه الآلية أن تكون على غرار على النظام الحالي لتوزيع نحو 160,000 لاجئ من اليونان وإيطاليا على دول الإتحاد الأوروبي الأخرى. ولكن في سابقة غير مشجعة، فقد أعيد توطين 937 شخصا فقط في الأشهر الستة الأولى من عمل المخطط.

وألقى ديميتريس افراموبولوس وهو المفوض المسؤول عن قواعد اللجوء للإتحاد الأوروبي باللوم على الدول الأعضاء بسبب الإفتقار إلي الإرادة السياسية، مع تجاهل الحكومات الوطنية مجدداً دعواته السابقة لتسريع إعادة التوطين. ورفض تيمرمانس الإقتراحات التي تقول بأن إضافة آلية العدالة التصحيحية لإتفاقية دبلن تفتقر إلى الطموح، قائلاً بأنهم يضعون في الإعتبار هذين الخيارين في ظل حاجة أوروبا إلى نظام لجوء أكثر مركزية.

وأثار إصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي الجدل مرةً أخرى بشأن الإستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مع إدعاء المؤيدين للخروج بأن قواعد دبلن لا تتناسب مع بريطانيا. وتختار بريطانيا ما اذا كانت سوف تشارك في سياسة اللجوء بالإتحاد الأوروبي، فيما إستقرت الحكومات المتعاقبة على نظام دبلن لأنه يتيح لهم ترحيل طالبي اللجوء إلى أول بلد وصلوا إليه.

وكشف المسؤولون في "داونينغ ستريت" الثلاثاء عن أن ضغوطاً كبيرة مورست من الحكومة أحالت دون وقف العمل بقواعد إتفاقية دبلن. إلا أن مجلس اللاجئين إتهم الحكومة البريطانية بمحاولة الإبقاء على نظام ظالم وغير قابل للتطبيق بشكلٍ واضح في ظل الوضع الراهن.

 وتأتي إعادة تنظيم قواعد إتفاقية دبلن ضمن مقترحات أوسع نطاقاً تشمل دورا أكبر لوكالة اللجوء في الإتحاد الأوروبي، EASO، فضلاً عن إنشاء قائمة بدول الإتحاد الأوروبي الآمنة لزيادة عدد الأشخاص العائدين بعد رفض طلب اللجوء. فعلى سبيل المثال، سارعت اليونان الإسبوع الماضي للإنتهاء من التشريعات التي بموجبها يتم إعتبار تركيا بلداً آمناً على الرغم من إحتجاجات جماعات حقوق الإنسان.

كما تسعى المفوضية الأوروبية أيضاً للتوصل إلى طرق أكثر قانونية تسمح للمهاجرين بالتوافد إلى أوروبا بطريقة منظمة وإدارتها وآمنة وكريمة، ليس فقط لتدمير تجارة مهربي البشر، وإنما لسد العجز أيضاً في سوق العمل في أوروبا الذي من المتوقع بأن ينكمش بنحو 18 مليون شخص في العقد المقبل. ويعتقد المسؤولون في الإتحاد الأوروبي بأن زيادة مهارات العمال المحليين لن يكون كافيا لسد العجز.

وقال تيمرمانس بأن قضية الهجرة تعد واحدة من التحديات الرئيسية التي سوف يتعين على الإتحاد الأوروبي مواجهتها على المدى الطويل، مشيراً إلى أنها لا تقل أهمية عن قضايا أخرى مثل العولمة وتغير المناخ والحروب وعدم الاستقرار. فكل ذلك يعني بأن التوافد على أوروبا سوف يستمر خلال الفترة المقبلة