أكّد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية نفذت الإعدامات الآن بحق المتهمين بعد سنوات عدة من الاعتداءات الارهابية في المملكة، لأن هؤلاء حُكم عليهم باتهامات تتعلق بالإرهاب، ومروا بثلاث مراحل من الإجراءات القانونية، وكان يحق لهم توكيل محامين، وكان ثمة وكلاء لهم موجودون في كل مرحلة من المحاكمات، وكانت أبواب المحكمة مفتوحة في كل مرحلة لإعلاميين وصحافيين، وقد كُشفت كل الإجراءات والنصوص القانونية، ولم تميز المحكمة إطلاقًا بين شيعي وسني. 

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة باتخاذها قرارات قطع العلاقات ساهمت في تهدئة الأجواء، وأطفأت شرارة الحرب، مستبعدًا احتمال حدوث حرب بين المملكة وإيران، لافتًا إلى أن الحوثيين هم الذين اعتدوا على الشرعية في اليمن، وهددوا حدود السعودية الجنوبية، ويمتلكون صواريخ بعيدة المدى. 

وأعلن ولي ولي العهد السعودي أن التحالف العربي يعمل في اليمن تحت راية الشرعية الدولية وأنه خاض مرحلة ضرب القدرات الجوية لمليشيات الحوثي ثم دفع في اتجاه الحل السياسي، وأن الحوثيين سيخسرون على الأرض كلما أطالوا أمد الحرب، مبينًا أن الموازنة السعودية تعتمد على قوة اقتصادية عظيمة وأنه لا خوف على المملكة من هزة اقتصادية.  

وكشف الأمير محمد بن سلمان لمجلة "الايكونوميست" في حديث مسجل هو الأول من نوعه، واستغرق خمس ساعات تفاصيل حرب اليمن، والإعدامات الأخيرة التي نفذتها السعودية في حق 47 محكوماً بالارهاب، بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر والتوتر مع إيران، إضافة إلى محادثات لإدراج أسهم "أرامكو" في البورصة، وردًّا على سؤال بشأن أن هذه الإعدامات تسببت بردود فعل عنيفة في إيران، تعرضت فيها سفارة المملكة لهجوم، وقطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وكذلك فعلت البحرين والسودان وعن تبعات هذا التصعيد على التوترات الإقليمية أجاب الأمير محمد بن سلمان "ننظر إليها على أنها أمور غريبة، التظاهرات ضد السعودية في ايران. ما العلاقة بين مواطن سعودي ارتكب جريمة في السعودية وقرار اتخذته محكمة سعودية، ما علاقة هذا بايران؟ إذا كان هذا الأمر يدل على أمر ما فهو على أن ايران حريصة على توسيع نفوذها على دول في المنطقة".

وبشأن تصعيد المملكة التوتر على نحو غير عادل بقطعها العلاقات الدبلوماسية رد ولي ولي العهد السعودي "بالعكس، نخشى أن تتفاقم الامور أكثر. تصوروا أن يتعرض أي دبلوماسي سعودي أو أحد أفراد عائلته أو أولاده لاعتداء في ايران. موقف إيران سيكون عندها أصعب بكثير، جنبنا إيران مواجهة مثل هذا الإحراج. أُحرقت البعثة السعودية فيما الحكومة الايرانية تتفرج. إذا هوجم ابن دبلوماسي أو عائلته، ماذا يمكن أن يحصل؟ عندها سيحصل نزاع حقيقي وتصعيد حقيقي".

ولدى سؤاله عما إذا كان يلمح الى أن نزاعا بين ايران والسعودية، نزاعا شاملاً، سيحصل بسبب هذا الاجراء، والعواقب المترتبة على ذلك أجاب "إذا كان ذلك بسبب هذا الاجراء، لا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون سببا لمزيد من التوتر بين ايران والسعودية؛ لان التصعيد الايراني بلغ اصلا مستويات عالية جدا، ونحاول بقدر المستطاع عدم التصعيد. نحن نتعامل مع الاجراءات والخطوات التي اتخذت ضدنا".

وبشأن إمكان الحرب بين الدولتين، الحرب المباشرة، أوضح "أنه أمر لا نتوقع على الاطلاق، وأيا كان من يدفع في اتجاه هذا الامر فهو شخص ليس في كامل قواه العقلية. لان حربا بين السعودية وايران هي بداية لكارثة كبيرة في المنطقة، وستنعكس بقوة على بقية العالم. وبالتأكيد لن نسمح بأي شيء من هذا القبيل".

وبخصوص اعتبار ان ايران هي العدو الاكبر للمملكة أكد "لا نأمل ذلك"، وبشأن أن ثمة منطقة تعتبر ما يمكن أن تسموه حربا بالوكالة بينكما هي اليمن. وأنه مهندس الحرب في اليمن، ومتى تنتهي هذه الحرب أعلن "أولا لست مهندس العملية في اليمن. نحن دولة مؤسسات. القرار للمضي في العملية في اليمن هو أمر يتعلق بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع والمخابرات ومجلس الوزراء ومجلس الشؤون الامنية والسياسية، ثم ترفع كل القرارات الى الملك، وقرار المضي قدما يعود اليه. مهمتي كوزير للدفاع هي تنفيذ اي قرار يتخذه الملك".

ولدى مواجهته بأن القرار اتخذ بعيد تعيينه وزيرا للدفاع، ومتى يتوقع انتهاء العملية أكد الأمي محمد "بالنسبة الى توقيت القرار، لماذا ننسى أن الحوثيين استولوا على السلطة في صنعاء بعد تنصيب الملك سلمان؟. لا علاقة للأمر بواقع تعييني وزيرا للدفاع. العملية مرتبطة بما قام به الحوثيون. هناك صواريخ ارض-ارض على حدودي حاليا، على مسافة ما بين 30 و50 كيلومترا عن حدودي ، ومدى هذه الصواريخ يمكن أن يصل الى 550 كيلومترا ، وتملكها مليشيا. وهناك مليشيا تنفذ تدريبات على حدودي وتسيطر على مقاتلات، للمرة الاولى في التاريخ، على حدودي، وهذه المقاتلات التي تسيطر عليها مليشيا تنفذ نشاطات ضد مواطنيها في عدن. هل يمكن أية دولة في العالم أن تقبل بوجود مليشيا من هذا النوع على حدودها؟ وخصوصاً أنها تصرفت بتجاهل تام لقرارات مجلس الامن، وشكلت تهديدا مباشرا لمصالحنا القومية. ولدينا تجربة سابقة ، تجربة سيئة تعود الى 2009. العمليات التي نفذت حظيت بدعم مجلس الامن من دون اي اعتراض". 

وبسؤاله عن أنه عندما بدأت العمليات، توقع كثيرون أن تكون سريعة. الان، وبعد عشرة أشهر هل أنتم في مستنقع عسكري أجاب "لا ، كانت هناك أهداف مختلفة. الهدف الاول لعاصفة الحزم هو تفكيك القدرات الرئيسية لهذه المليشيا، القدرات الجوية، قدرات الدفاع الجوي، وتدمير 90 في المائة من ترسانتهم الصاروخية. ثم بدأنا عملية حل سياسي في اليمن الذي يعتبر مرحلة مختلفة تماما. كل جهودنا هي للدفع في اتجاه الحل السياسي ، ولكن هذا لا يعني أننا سنسمح للمليشيا بالتوسع على الارض، وعليهم أن يدركوا أنه كلما ابتعدوا عن الحل السياسي ، يخسرون على الارض".

وبشأن كم سيستغرق ذلك أشار إلى أنه "لا أحد يمكنه توقع ذلك في حرب... يمكننا رؤية داعش اليوم ولا أحد يمكن أن يتوقع متى ستهزم، ما يمكنني قوله هو أنه قبل عشرة أشهر كان نصف عدن خارج سيطرة الحكومة، والان، 80 في المائة من الاراضي اليمنية خاضع لسلطة الحكومة الشرعية. وأريد أن أؤكد أن العالم حاليا كشف ألاعيب الحوثيين، وتحديدا الالاعيب التي كانوا يستخدمونها في ما يتعلق بالمساعدة الانسانية.

وبخصوص الموازنة وأنه ايضًا مُكلف ملف الاقتصاد وأن سعر برميل النفط 35 دولاراً والعجز العام الماضي يمثل 15 في المائة من النائج الاجمالي المحلي. وهل تواجه السعودية أزمة اقتصادية، أوضح ولي ولي العهد السعودي بأنه "نحن بعيدون جدا عنها. نحن أبعد عن الثمانينيات والتسعينيات. لدينا ثالث أكبر احتياط في العالم. تمكنا من زيادة مداخيلنا غير النفطية هذه السنة وحدها بنسبة 29 في المائة. ولدينا برامج واضحة للسنوات الخمس المقبلة. أعلنا بعضها، وسنعلن الاخرى في المستقبل القريب. اضافة الى ذلك، لا تتجاوز نسبة الدين بالنسبة الى الناتج المحلي الا 6 في المئة، لذا لدي كل نقاط القوة والفرص لزيادة مداخيلنا النفطية في أكثر من قطاع، ولديّ شبكة اقتصادية عالمية".

ونفى الأمير محمد بن سلمان فرض ضريبة على الدخل أو على الثروات، مشيرًا إلى أن الضرائب أو الرسوم التي يدفعها المواطن، بما فيها ضريبة الدخل وضريبة الخطئية، ستوفر مداخيل جيدة لكنها لن تكون الوحيدة، في إشارة إلى وجود فرص عدة في المناجم، وأكثر من 6 في المائة من احتياطات العالم من اليورانيوم، والعديد من الأصول غير المستثمرة، وأربعة ملايين متر مكعب من الأراضي غير المستغلة التابعة للدولة في مكة، قيمتها السوقية عالية للغاية، كما أن هناك أصول عدة يمكن تحويلها إلى أصول استثمارية، وكل هذا سيمكِّن السعودية من بلوغ مستوى من الإيرادات غير النفطية بقيمة 100 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نهاية العام 2017، فيما سيتم تخصيص قطاعات الرعاية الصحية والتعليم، وبعض القطاعات العسكرية مثل الصناعات العسكرية، وبعض الشركات المملوكة للدولة، من أجل زيادة العائدات وتخفيف الضغط على الحكومة.

وألمح ولي ولي العهد السعودي إلى أنه يتم دراسة بيع حصص في شركة "أرامكو"، على أن يتم اتخاذ قيد قرار في هذا الشأن خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفًا أنه شخصيًّا متحمس لهذه الخطوة، ويعتقد أنها تصب في مصلحة السوق السعودية ومصلحة "أرامكو"، كما ستصب كذلك في مصلحة الشفافية ومواجهة الفساد، إذا كان هناك فساد.

وأوضح أن قطاعي التعدين وإصلاح الدعم ستكون لهما الأولوية في خطة تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، في ظل أن 20 في المائة فقط من الطبقة الوسطى من الشعب السعودي وما تحتها تستفيد من الدعم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الثمانين في المائة الباقية مع الحفاظ على مصالح الطبقات الأخرى، عن طريق برامج دعم لذوي الدخل المنخفض، وأن الدعم لن يكون على شكل تقليلٍ في أسعار الطاقة، ولكن من خلال برامج.

وأكد محمد بن سلمان أن توسيع السياحة الدينية بزيادة أعداد السياح والحجاج إلى مكة والمدينة يمكن أن يضفي قيمة على الأراضي المملوكة للدولة في المدينتين، وكذلك المنطقة شمال جدة بين مدينتي أملج ووج التي تضم نحو مائة جزيرة، وهي منطقة عذراء قضى فيها الأمير إجازاته الثماني الأخيرة، وتم اتخاذ خطوات لحمايتها.

وأوضح أن أراضٍ مثل هذه تتمتع بقيمة مضافة غير توفير مدخول إلى صناديق الدولة، وعلى السعودية الاستفادة من الأصول الكثيرة غير المستغلة في مكة والمدينة ومناطق ريفية وحضرية أخرى، ما سيوفر أرباحًا ويؤدي إلى التنمية، وهو ما يهدف إلى تحقيقه لتقديم أصول جديدة إلى الأموال المملوكة للدولة بما يعادل 400 مليار دولار في الأعوام القلية المقبلة.
وشدد الأمير على أن الأصول التي يتم تخصيصها ستذهب إلى الصناديق، ثم سيتم تحويلها إلى مشاريع وشركات تُعرض على الجمهور من أجل الاكتتاب، مبديًا موافقته على تسمية محرر "الإيكونوميست" لما يحدث بأنه "ثورة على الطريقة التاتشرية للسعودية".

وتشير بعض التقديرات إلى أن ما تقوم به المملكة يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى أربعة تريليونات دولار حتى 2030، وهو ما رد عليه ولي ولي عهد السعودية بأن بلاده تحاول أن تكون أكثر تفاؤلًا في بعض الأمور، وفي أمور أخرى تكون متحفظة، لافتًا إلى أن شركة "ماكينزي" تشارك مع الحكومة في دراسات عدة، لكن هذه الاستثمارات ستحاول جذبها من مصادر مختلفة، منها المستثمر السعودي والصناديق المملوكة للدولة وصناديق مجلس التعاون الخليجي والصناديق الدولية.

وقال إن القطاع الخاص سيساعد في إيجاد فرص عمالة جيدة للشباب، وكذلك قطاع التعدين والبرنامج الخاص بالحجاج والزوار، آملًا أن تتراجع معدلات البطالة في الأعوام القليلة المقبلة بدرجة كبيرة، ومشيرًا إلى أنه لو لم يحدث هذا فقد يلجأ إلى الضغط على القطاع الخاص على غرار ما حدث في برنامج "السَّعْوَدة"، لمنع توظيف الأجانب، خاصة أن هناك عشرة آلاف وظيفة يشغلها موظفون غير سعوديين، لكن هذا سيكون الحل الأخير.