أكَّدت رئيس فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب، ميلودة حازب، أنّ دستور2011  لم يأت نتيجة الحراك، بل كان تتويجًا لكثير من الإصلاحات المتراكمة، وجاء بإقرار المناصفة وتحدث عن هيئة الإنصاف والمصالحة ومناهضة أشكال التمييز.
وأضافت حازب، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان "الحكامة السياسية بصيغة المؤنث"، نظمها المنتدى المغربي الفرنسي للإدارة المغربية، في المدرسة الوطنية للإدارة مساء السبت في الرباط، أنَّ "الحكومة لم تبذل مجهودًا في تنزيل الدستور على مستوى المناصفة، وأننا في حاجة إلى آليات لتنزيل المناصفة وليس الاقتصار على جملة السعي إلى المناصفة". على حد قولها.
ووجهت القيادية في أبرز أحزاب المعارضة انتقاداتها للبرنامج الحكومي، مشيرة إلى أنه لا يتحدث عن المرأة ولا يعترف بأدوارها إلا داخل الأسرة.
وتطرقت رئيس فريق "البام" إلى أوضاع المرأة في المغرب، والتي اعتبرتها "غير مشرفة على الرغم من التقدم الحاصل"، إذ لا تتعدى نسبة العمل المهيكل المأجور نسبة 57%، أما البطالة فتشكل في صفوف المرأة نسبة 25% ، والشركات النسائية لا تتعدى نسبتها 10 %.
ودعت إلى تطوير قانون الأسرة، مضيفة أن نسبة الزواج دون سن الأهلية تتجاوز 37% كما أن نسبة الإجهاض لا تزال مرتفعة.