برزت تطورات جديدة في ملف الحقوقي محمد المديمي الذي يقبع بسجن الأوداية بمراكش بعد إدانته قبل فترة بعقوبة سالبة للحرية في ملف وُجهت إليه فيه مجموعة من التهم، غير أنّ القضية لم يقف مجراها بعد صدور الحكم الإبتدائي، بل شهدت دخول مجموعة من المحامين على الخط. وبعد انسحاب محامين من هيئة الدفاع لأسباب بعينها وبقاء عبد الفتاح زهراش، المحامي من هيئة المحامين بالرباط في صف مؤازرة موكله المديمي في قضيته في شقها الإبتدائي، آثر كل من المحامي محمد الهيني والمحامي الحبيب حاجي من هيئة المحامين بتطوان والمحامي عصام النوري من هيئة المحامين بمكناس إضافة إلى محامين آخرين أن يضعوا أيديهم على الملف ويتابعوا الشق الإستئنافي في القضية في انتظار ما ستؤول إليه مجريات الأحداث في القابل من

الأيام بعد تكليف من الحقوقي المديمي للمحامي زهراش الذي يحمل على عاتقه مهمة التنسيق. المحامي حاجي، رفع صوته مناديا بضرورة تطبيق القانون بشكل عادل وهو يسطر بالخط العريض على إمكانية تحريك النيابة العامة لمسطرة الإعتقال والمتابعة رغم جهلها بعمق الأمور، ما يجعل المتهم تبعا لقوله عاجزا عن منح إضاءات شافية تخص تفاصيل دقيقة في القضية المتابع من أجلها. رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي طالما رفع صوته عاليا وهو يشدد على إلزامية فضح قضايا تفوح منها رائحة الفساد والرشوة والمحسوبية ويدعو إلى تطبيق القانون بطريقة عادلة، ربما لم تنصفه عبارات فاه بها وهو يسلط الضوء على زمرة الفساد والمفسدين على حد قول المحامي محمد الهيني الذي عرّى اللثام بشكل جلي عن هذه النقطة.

البقاء بعيدا عن دائرة المتابعة، لم تكن العبارة المرحّب بها في عقر دار المديمي، قبل أن يجد نفسه مسلوب الحرية وهو الأمر الذي استنكره المحامي الهيني في إحالة منه إلى أنّ إبقاء المديمي وراء القضبان أمر لا يستقيم البتة، بل كان الأجدر والأنسب تمتيعه بالحرية لأنه يناضل من زاوية العمل الحقوقي وباسم المركز الوطني لحقوق الإنسان. الملف الأول الذي حوكم فيه المديمي بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا، جاء بعد تحريك سبع شكايات ضده، ما جعل النيابة العامة تحرك فصول المتابعة، بينما الملف الثاني الذي يندرج تحت يافطة الوحدة الترابية، لم تحرّك النيابة العامة فصول المتابعة إلا بعد ثلاث شكايات في حق المديمي من طرف ثلاث جمعيات. وبتسليط الضوء على الشكايات الموجهة ضده في الملف الأول والشكايات الموجهة ضده في الملف الثاني ومجموعها عشرة، تساءل مجموعة من المتتبعين عمّا إذا كانت المغنية دنيا بطمة ضمن المشتكين، قبل أن يتبين أنّ اسمها لم يكن واردا في أية شكاية، في حين حذّر البعض الآخر من مغبة وجود أمور خفية أحيكت وتحاك في الخفاء وقد تكون وراء تطويق حرية المديمي والزج به في السجن.

قد يهمك ايضا

تأجيل قضية “حمزة مون بيبي” بسبب مرض قاضٍ

آخر تطورات ملف “حمزة مون بيبي”