تتجه أنظار الناشرين إلى القاهرة حيث ستعقد الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب اجتماعا حاسما لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الناشرين العرب، مدته 3 أعوام للدورة الثامنة. وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية حملات انتخابية للمرشحين لافتة في وعودها التي وصفها البعض حتى من المرشحين أنفسهم بأنها أقرب إلى "المثالية".

ويذكر الكاتب والناشر السعودي عادل الحوشان الوعود التي قدمها المرشحون لمجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب نظريًا تعالج الكثير من المشاكل التي يعاني منها الناشر العربي، لكنها عمليًا لن تتحقق ما لم يتم التغيير في مفاهيم الإدارة الثقافية بالعالم العربي بشكل عام.

وأضاف: يجب تخليص الإدارة الثقافية العربية من كل عيوبها التاريخية‘ وتحويل الثقافة إلى فعل مدني ومؤسسات ثقافة مدنية ومجتمع مدني. فالمؤسسات الحكومية والرسمية تحتاج إلى تقديم هذا المشروع أولا ليمكن بعدها النظر إلى الوعود أو البيانات أو التقارير أو الأنشطة والفعاليات أو حتى القرارات التي تتعلق بالشأن الثقافي العربي على أنها قابلة للتطبيق.

ما لم يحدث ذلك ستصدم مثل هذه الوعود بإجراءات متأخرة جدًا بفعل السياسيات الحكومية العربية.

هناك وعود قابلة للتحقيق بالتأكيد ومنها ما يتعلّق بالحقوق الفكرية وأعتقد أن معظم المؤسسات الثقافية العربية تطبقها، أو تستطيع تطبيقها لو أرادت.

على الرغم من أنه من المرشحين لمجلس إدارة الاتحاد إلا أن الناشر السعودي عمر سالم باجخيف يرى أن "بعض البنود التي تضمنتها برامج عدد من المرشحين أقرب إلى المثالية منها إلى التحقيق على أرض الواقع، مثل الوعود التي أطلقها البعض حول الحد من قيود الرقابة"، مضيفا أن "كل دولة لها خصوصيتها التي يجب احترامها، وبالتالي فإن مثل هذا الطرح يصطدم بالحفاظ على خصوصية الأفراد والجماعات والدول".

واعتبر باجخيف، في تصريحات إلى أنه "لا بد من العمل على إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على انتقال الكتاب العربي ومواد صناعته بما يعمل على تقليل كلفته، وهذا الدور يقع بالأساس على الوزارات المعنية بالثقافة والنشر، فصلا عن الوزارات المعنية بشحن ونقل الكتاب، حيث يجب أن تتعامل الدول العربية مع موضوع الكتاب بوصفه هدفا للجميع،  فضلا عن ضرورة تخفيض قيمة الشحن الجوي للكتاب، ﻷنه لا يعقل أن تتراوح قيمة شحن الكيلو الواحد من الكتاب جوا بما بين دوﻻر إلى دولارين في بيروت على سبيل المثال، خاصة وأن الكتاب المطبوع يدخل في منافسة شرسة مع الكتب الإلكترونية، وتدني حماية الملكية الفكرية في عالمنا العربي بدرجة كبيرة لا يوفر للكتاب العربي الحماية سواء من خلال بعض المواقع التي تنشر الكتاب إلكترونيا أو من خلال بعض المطابع التي تعيد طبع الكتاب دون الرجوع إلى دار النشر المالكة لحق نشره، وهو الأمر الذي زادت حدته بعد ما يسمى بالربيع العربي، حيث ساعدت الصراعات البعض على طباعة ما يريد طباعته دون التقيد بأي قوانين أو بنود تتعلق بحماية الملكية الفكرية".

ويحاول المرشح السعودي الآخر لمجلس إدارة الاتحاد عبدالله الصميعي إقناع الناخبين بعدة خطوات سيقوم بها في حال انتخابه. وقال في تصريح لـ"الوطن": مشكلات النشر في العالم العربي كثيرة وتحتاج إلى معالجات كثيرة، وبرنامجي يعتمد على النهوض بمهنة النشر وحل مشكلات الناشرين مع الرقابة العربية في المعارض، كذلك إيجاد حلول عملية لحل مشكلات الناشرين مع شركات الشحن والتخليص الجمركي، حماية حقوق المؤلف ومحاربة التزوير.

ويؤكد الناشر المصري محمد رشاد ـ المرشح لمجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، أنه "من الممكن بالفعل تسهيل حرية انتقال الكتاب العربي، بعيدًا عن التعقيدات الروتينية، وإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة عليه وعلى مواد صناعته".

ويقول في تصريحات إلى "الوطن" إن "تحقيق ذلك يتم من خلال التفاهم مع الحكومات العربية".

ويؤكد رشاد أهمية أن "يكون هناك تفاهم بين اتحاد الناشرين العرب وبين الحكومات العربية لوضع آلية جديدة للرقابة على الكتب،  مع مراعاة أنه يجب أن تراعي في الوقت ذاته ما تمثله المواقع الإلكترونية من بوابات فسيحة للنشر، وهو ما يمثل ضغوطًا على الكتاب العربي المطبوع وتتطلب وضع آليات جديدة بعيدًا عن الرقابة التقليدية، وأن تكون لدى حكومات الدول العربية قناعة بأنه إذا كانت لديها رغبة في تحقيق نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، فإن هذا لن يتأتى دون أن تحقيق نهضة ثقافية وفكرية".