أكد مثقفون عرب لصحيفة الاتحاد أن المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية كان بمثابة خشبة خلاص ضرورية في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة العربية التي ارتفعت فيها معدلات الكراهية وممارسة التمييز المقترنة بأفعال القتل والإبادة الجماعية. ووجدوا أن تقنين مكافحة التمييز والكراهية على هذا النحو وبمبادرة دولة الامارات المشهود لها بالأيادي البيضاء فإنه تأكيد على أهمية تعميم ثقافة الحياة واحترام إنسانية الإنسان والقبول بالآخر والتحاور معه.

وقال الدكتور عمر عبدالعزيز الناقد الأدبي والتشكيلي اليمني: إن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة في مثل هذه الظروف له مغزى كبير جدا ويتضمن رسالة عميقة. ذلك أن العنصرية تميز بين الناس وتفضل بعضهم على بعض لأسباب واهية تستند على الأبعاد الاثنية والعرقية ولا تضع بعين الاعتبار كون البشر نابعين من مصدر واحد وأصل واحد وقد جعلهم الله شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتساكنوا ويتعاونوا وليس العكس وبالمقابل فإن العنصرية تمثل النبتة الشيطانية لثقافة الكراهية فالعنصرية تنمي الروح المتعصبة كما تلغي مفهوم المواطنة العصرية التي تستقيم على العقد الاجتماعي الذي يجمع الأمة ولا يفرقها وتجعل الاجتهادات في الكلام والتفسير والمعاني سببا للتنابذ والاختلاف بدلا من التنوع والتكامل. من هنا كانت العنصرية والكراهية صنوان لبعضهما البعض ووجهان لعملة واحدة وهي عملة الشر المستطير. وتابع: ان تجربة الإمارات تثبت معنى التعايش والطمأنينة والسلم الاجتماعي الذي يتسع لمئات القوميات وعشرات الملل والنحل ..ومن هنا المغزى الكبير في اصدار هذا القانون وهذا القرار.

اما زينة شهاب الشاعرة اللبنانية قالت: يا أبناء الإنسان! هل عرفتم لم خلقناكم من تراب واحد لئلا يفتخر أحد على أحد وتفكروا في كل حين في خلق أنفسكم إذا ينبغي علينا أن نكون كنفس واحدة .

واضافت: أن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله سهر على سلامة بلده وازدهارها حتى غدت منارة العرب وسموه لم يبخل في مساعدة المستضعفين في الأرض وأوجد وطنا حقيقيا يعاش به ولأجله ولأن سمو الرجل الحق كان هذا القانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية.

وتابعت: أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يؤكد من خلال هذا القانون أن هناك صفات موروثة اجتماعية وثقافية غير شخصية تعتبر أي فرق في المعاملة بين الناس على أساس وجود فروق من هذا النوع تمييزا عنصريا فكان الحل لتلك الظاهرة المتفشية والنفور من الآخر وسائر مظاهر عدم المساواة أن تعالج الأوهام العقلية التي أفرزت هذه المفاهيم الزائفة على مر آلاف السنين فكان هذا القانون الذي يقضي بعقوبة السجن وبالغرامة المالية لكل من تطاول على الذات الالهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء والمرسلين فصاحب السمو رئيس الدولة هو قدوة لنا ولكل عربي.

فيما قال الشاعر اليمني ناصر الشفيري: هكذا هي قيمنا وأخلاقنا التي تعلمناها من مؤسس دولة الامارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه والتي ينتهجها أبناؤه الكرام حفظهم الله ومثل هذا القرار الصائب الذي يصب في مصلحة الجميع استشهد بالحديث الشريف الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها وأيضا لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى .

واضاف: اليوم نقف إجلالا لراعي هذا القرار الذي شرعه من تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو للسلام والمحبة ولا يعترف بالطبقات والمناطقية أو الطائفية وهو قانون حازم أتى في وقته لما تمر به منطقتنا من تناقضات وفوضى ليجعلنا هذا القرار في هدوء وطمأنينة وتلاحم وأخوة ننظر لبعضنا البعض بعين التكاتف والتراحم والتلاحم ولنجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وبه أيضا أقفل الباب أمام كل من تسول له نفسه ليبث سمومه الدنيوية البغيضة بين أبناء المجتمع.

وأكد الكاتب والإعلامي القطري جهز العتيبي ان الكراهية والعنصرية قد جرمها الإسلام قبل 1436 عاما مضى ولنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة حين قال دعوها فإنها منتنة . وتابع: يقصد بذلك العنصرية والبيئة التي تظهر فيها العنصرية هي بيئة اللانتماء الوطني والديني وبيئة دين العدمية الأخلاقية وبيئة تعميق الهويات الطائفية ومما لا شك فيه فإن العنصرية والكراهية بغيضة وهدامة ولا تجوز بأي حال من الأحوال ومن الجميل أن يكون هناك قانون يحرم هذه الممارسات غير الأخلاقية ويحد من انتشارها بين الناس فشكرا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان على هذا القانون التنظيمي الجميل ودامت الإمارات بخير ومحبة.

**********----------********** في حين أكد الشاعر الكويتي وعضو لجنة تحكيم شاعر المليون حمد السعيد أنه في ظل هذه الأحداث وكثرة المتاجرين بالدين وامتطائه من قبل السياسيين لتحقيق أطماعهم وظهور التطرف الفكري وانتشار التكفيريين الذين وصلوا بالدين إلى شبح الإرهاب أصبح من الضرورة مثل هذا القانون الذي اقرته دولة الإمارات بقيادتها وبشعبها المميز وان إصدار قانون يجرم الطائفية والكراهية والتمييز العنصري من شأنه وأد الفتن وعدم السماح للمتطرفين فكريا بتدمير المجتمعات المتآلفة والمتحابة تحت ظل قيادات ناضجة ومحبة لشعوبها.

وأضاف أن قانون مكافحة التمييز والكراهية قانون رادع نظامي حضاري ينم عن فكر القيادة العليا النير المنبثق من تعاليم ديننا الإسلامي الداعي للمحبة والسلام والتعايش بين أفراد المجتمع فهنيئا للإمارات قيادة وشعبا بهذا القانون وهنيئا لنا كشعوب نعيش هذه الأحداث المؤسفة في وطننا العربي بشكل عام والخليج العربي بشكل خاص ونحن متفائلون بأن تحذو قيادات دول الاخرى حذو الإمارات وتسن مثل هذا القانون لكي تتجنب المنطقة خطر هذه الفرقة وهذا التمزق الذي بدا واضحا في العديد من دول الشرق الأوسط.

وقال الإعلامي الفلسطيني أسامة طالب مرة إن دولة الإمارات تشكل نبراسا لجميع دول العالم في العديد من الحقول أبرزها ثقافة التعايش والتسامح من خلال حضور أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الطيبة دون أية إرهاصات عنصرية وإن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لقانون تجريم العنصرية والكراهية يأتي ترجمة حقيقية لإيمان سموه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على أن تبقى الدولة رائدة في سياسة المحبة والعدل والتعايش الذي يصل لحدود العيش المشترك والتسامح الذي يجب أن يحكم العلاقات بين جميع أنواع البشر بمعزل عن لونهم وجنسهم ودياناتهم وأعراقهم.

وعلق الباحث والناقد الأردني الدكتور رامي أبو شهاب قائلا: إننا نعيش اليوم في العالم العربي فترة حرجة يمكننا معالجتها من خلال احترام الأديان والمعتقدات والأفكار الإنسانية وتوطيد احترام الإنسان لأخيه الإنسان بغض النظر عن التصنيفات الدينية والعرقية والفكرية وغيرها الكثير .

وأضاف: بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الاتجاه الصحيح من خلال ترجمة الفكرة السابقة إلى قانون ينص ببنوده على تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة التمييز والتصدي لخطابات الكراهية وإننا نأمل أن تسير بقية البلدان العربية على نهجها ويصبح نبذ التعصب والكراهية وعدم التمييز بين البشر ثقافة عامة نعيشها ونعلمها لأولادنا. ولعلها خطوة نحو التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتنا التي تعاني حاليا من صورة ضبابية عامة غير مفهومة تماما وغير واضحة في العديد من تفاصيلها وأحداثها.

واما الشاعر علي النحوي من المملكة العربية السعودية قال: إن الخطوة الحضارية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص نبذ الكراهية وازدراء الأديان والتكفير وتجريم كل من يقوم بهذه الأفعال تعد منعطفا مهما في قطع الذرائع التي يتخذها الفكر الإرهابي المتطرف لتمرير مشاريعه وسلوكه اللا إنساني وإننا بصفتنا مثقفين عرب إذ نعاضد هذا القانون ونؤمن بان التعددية الفكرية والمذهبية والدينية مكسبا تتباهى به الأمم المتحضرة بل يعتبر دلالة على إعلاء الدولة للخيارات الإنسانية والجمالية والثقافية والفكرية كما أنه رهان دولة تصر على الحياة كما يصر أعداء الإنسان على الموت موضحا بأن هذه المبادرة ستكون نموذجا يحتذى به في جميع الدول العربية.واضاف: إن هذا القانون الإنساني الحضري يرى في ابن آدم كيفما كان لونه ودينه قيمة عليا لا يحق لأحد أن يمسها بسوء كما يرى أنه بصفته مواطنا أو مقيما مكسبا وطنيا لن تسمح الدولة أن يجرح مشاعره أو يزدريه أحد وبذلك يتحقق الأمن الفكري وحرية العبادة والعروج إلى الله. لقد حان أن تتحول كل المنابر إلى صوت ينتصر للأخوة في إطارها الرحب الواسع حيث يتساوى الجميع أمام القانون ليعاقب بذلك كل من يزدري أو يكفر الآخرين أو يتهمهم في عباداتهم أو يحرض الآخرين ضدهم لأن ذلك يحقق جانبا مهما من الأمن الاجتماعي والسلم الوطني .

**********----------********** وقال الشاعر السعودي عبدالله الخشرمي إن الإمارات هي الأكثر تمثيلا حضاريا للعرب امام العالم والمعبر عن الصورة الزاهية التي تحاول مسح بعض التخريب الظلامي الهائل الذي لحق بالصورة الذهنية والنمطية للعربي أينما حل ولنا في /مصدر/ وعام 2015 عام للابتكار والتطور الفضائي الإماراتي والنظام العملي والتجاري والمروري خير شاهد على منظومة التطور الحضارية التي جعلت منها الواجهة المشرقة جدا في مواجهة هذا /التسونامي الظلامي/ الذي اجتاح أمتنا العربية.

وأكد الشاعر العراقي نذير الصميدعي أن دولة الإمارات منحت نفسها الصدارة التي لا يمكن لذي لب أن ينكرها وها هي اليوم تمضي قدما في عالم التشريع لتخط بأنامل من نور قوانين تصب في مصلحة الذات الانسانية لتترفع عن الدون وترقى الى السمو والرفعة كما أراد لها مؤسسها /رحمه الله/ أن تكون ففي الوقت الذي تضج فيه دول أخرى بصراعات دينية ومذهبية رمت بشبابها الى مستنقعات التطرف والدم لا تقف الإمارات متفرجة بل هي تؤطر نفسها بشرعية القانون ونظام الحكم جاعلة من نفسها قدوة يحتذى بها تشريعيا كما في المجالات الأخرى.

فيما قال الاعلامي الفلسطيني باسل الترجمان إن تجريم التكفير خطوة رائدة تحاول العديد من المجتمعات والدول العربية والإسلامية السير لاعتبارها جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمعات في ظل حالة انعطاف مخيف قامت به الكثير من الجماعات الإسلامية باتجاه التكفير والقتل وارتكاب جرائم باسم الإسلام الذي تحول بأيديهم لدين ترتكب الجرائم المخفية تحت راياته.

وبين الإعلامي والكاتب المسرحي الاردني مفلح العدوان أن هذا التوجه يأتي انتصارا للقيم الانسانية وللأعراف الدولية ولجوهر الأديان والمبادئ لأنه يعلي من قيمة الانسان والحرية والحق في المعتقد والاحترام للمعتقدات كجزء أساس في البنية الإنسانية ولعل هذا المرسوم هو تمثيل معنوي حقيقي لما تعنيه الدولة الشاملة التي يجد فيها كل إنسان مكانه ومكانته. واضاف لطفي العربي السنوسي إعلامي ورئيس تحرير جريدة الصحافة التونسية: أعتقد أن القانون جاء حدا فاصلا في وجه دعوات التكفير التي أصبحت فتاواها منتشرة على الفضائيات التحريضية واصبحت تستعمل في تصفية الخصوم وفي الاعتداء على متبعي المذاهب والديانات والاعراق والطوائف الاخرى. واكد السينمائي انتشال التميمي من العراق أن توقيت صدور المرسوم له معنى مهم وضروري كونه يكمل سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التعايش السلمي والثقافي على أراضيها ويعزز من أنها دولة قانون تضمن لمواطنيها وساكنيها وزوارها من جنسيات وأطياف وأديان مختلفة الاحترام على أسس التعامل الإنساني المتبادل. وقال د. حسان قصار باحث مختص في الهجرة والإثنيات: أعتقد شخصيا أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد جاء في وقته تماما خاصة في ظل ما أصبحت تعيشه المنطقة العربية من دعوات صريحة للتكفير والقتل على الهوية والمرسوم الذي صدر في الإمارات وضع حدا لكل من يفكر في استيراد الحالة الراهنة من الكراهية التي عمت في كثير من مناطق العالم الاسلامي خاصة وتحويلها الى حالة عامة تذهب بريح الامة وتدخل دولها في دوامة صراعات لا تنتهي. وتابع د. رسول محمد رسول كاتب وأستاذ جامعي عراقي: منذ عام 2011 تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تقويض كل أشكال التطرف الذي يؤدي إلى العنف الدموي والكراهية بين الشعوب والأمم والحضارات والثقافات. ويأتي القانون رقم /2/ لسنة 2015 كإضافة تشريعية قانونية نوعية تضع الفرد في مواجهة العدالة التي تقتضي احترام الإنسان بكل ما له من معتقدات دينية ومذهبية وثقافية وحضارية التي يتعامل بها مع أقرانه من دون تطرف يمسخ حق الإنسان بالعيش الحر الآمن والمسالم.

و قالت الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المرصد الوطني التونسي للدراسات الاستراتيجية: إن ما شد انتباهي في القانون الصادر هو تشديده بصريح العبارة على عقوبات تصل الى الإعدام فيما يتعلق بجريمة التكفير والذي أصبح الكثير من مثيري الفتن يستعملونه كمبرر وكفتوى جاهزة للتحريض على القتل وتصفية المخالفين لهم بدعوى التكفير أو باستصدار أحكام يختلقونها من دافع أحقادهم الشخصية وعقدهم الإثنية والطائفية التي بلغت ذروة استعارها في السنوات الخمس الأخيرة والتي تكاد تعصف بكل ما عرفته الأمة العربية والإسلامية من تسامح وتعايش دام لأكثر من 1400 سنة وبنيت على أساسه حضارات ودول وثقافات إلا أن دعاوى الفتن والكراهية ازدهرت مؤخرا وعاد القتل على الهوية والتصفية بالوازع الديني والإثني والعرقي وخاصة الطائفي والملي الى واجهة الأحداث لتثير صراعات وأحقادا اعتقدنا طويلا أن التاريخ قد لفظها والإنسانية قد تجاوزتها بعقود من السنين.

وتابعت: إن هذا القانون سيعزز بلا شك المنظومة الحقوقية والردعية والقانونية في الإمارات العربية المتحدة وسيضع بلا شك حدا لكل من تسول له نفسه أن يفكر في تصدير الأفكار التباغضية والعقد الحقدية التي باتت الخبز اليومي في كثير من دول المنطقة. أما هشام الحاجي إعلامي وباحث اجتماعي ونائب برلماني سابق في تونس قال: لقد تعززت المنظومة القانونية والحقوقية الإماراتية بالمرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله والقاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات. واضاف: ان المرسوم وضع إطار قانوني صارم لمكافحة دعاوى التكفير وازدراء الأديان والتحريض على القتل والتي انتشرت بشكل كبير وغريب في المنطقة العربية والعالم الإسلامي واصبحت ظاهرة كارثية تهدد بتقسيم الأوطان وتشرع لمذابح اثنية وعرقية وطائفية وكثيرا ما سعت قوى مستفيدة الى تغذيتها.

ولا شك أن منطوق الحكم بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك يعتبر من أوضح واشد القوانين صرامة وشدة في مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت ميزة أساسية في فكر وثقافة الغلو الديني والتطرف.