افتتح في طنجة أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الموثقين المتوسطي المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين تحت شعار "الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني"، بهدف خلق فضاء للنقاش وتبادل الافكار حول مجال تنظيم وممارسة مهنة التوثيق وعقود التوثيق والنجاعة الاقتصادية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنظمة التمثيل في القانون الدولي الخاص.

وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في كلمة بالمناسبة، أن هذا المنتدى يعد فرصة مثالية لدعم مهنة التوثيق وتعزيز موقعها في حوض البحر الأبيض المتوسط وتقوية الأمن القانوني والقضائي، والذي من وجهة نظره، يمر حتمًا عبر تطوير مهنة التوثيق.

وأوضح الرميد الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لمهنة التوثيق باعتبارها واحدة من المهن القضائية الأكثر أهمية، مبرزًا ضرورة تقوية دور العمل التوثيقي في الأمن القضائي والقانوني ومواكبة الدينامية السوسيو اقتصادية التي تعرفها المملكة.

ودعا بالمناسبة مهنيي التوثيق للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، التي سيتم عرضها خلال أيام المنتدى ، للمساهمة في تحقيق الإشعاع للمهنة.