هدّد موزعو "الغاز" بشلّ القطاع عبر الإضراب الإنذاري الذي سينفذونه، الأربعاء والخميس، من خلال التوقف بتزويد المحلات التجارية، للمطالبة بالزيادة في هامش الربح التي لم تتغير منذ 1998، إلى جانب الزيادات في أسعار المحروقات التي انعكست على عملية التوزيع، حسب رئيس جمعية  موزعي الغاز. وجاء رد وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، بلهجة قوية، على أنّ هناك قانون في البلاد ولا أحد بإمكانه الضغط على الحكومة.
وأكّد رئيس جمعية موزعي الغاز محمد بنجلون، لوسائل الإعلام، أنّ الإضراب هو إيقاف التزويد في المحلات التجارية وليس إضرابًا عامًا، مع الإبقاء على المستودعات مفتوحة في وجه المستهلكين، وهذا قرار اتخذته الجمعية لجس نبض الحكومة فقط وقياس درجة تجاوبها مع مطالب موزعي هذه المادة الحيوية، وكذا درجة استجابة الموزعين الصغار للإجراءات النضالية. موضحًا أنّ الجمعية بعد هذا الإنذار، في طريقها إلى تصعيد غير مسبوق في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المشروعة، وهو ما سيوضع على طاولة الحوار خلال اجتماع الجمعية لتقييم نتائج التوقف واتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لتجاهل الحكومة.