ما كادت أزمة السويد والمغرب حول قضية الصحراء تنفرج، حتى خرج الصندوق السيادي النرويجي بقرار الانسحاب من المساهمة في شركة نفطية إيرلندية تنقب عن النفط  في المغرب، والسبب أن الشركة تنقب عن النفط  في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو الأمر الذي لم يقبله مجلس أخلاقيات الصندوق السيادي النرويجي الذي يتوفر على محفظة مالية قيمتها 755 مليار أورو, وأعلن البنك المركزي النرويجي في  بيان  صادر عنه بأن الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر عشر صناديق سيادية بالعالم قد قرر الانسحاب من الشركة الإيرلندية "ليون إنرجي"، بسبب أنشطتها في التنقيب عن النفط في المناطق الجنوبية للمغرب، خصوصا وأن الشركة قد أعلنت إمكانية العثور على النفط في تلك الأقاليم.

وعلى الرغم من أن الصندوق السيادي النرويجي قد قام بالمساهمة في الشركة الإيرلندية من أجل الاستفادة من التوقعات الكبيرة التي تتحدث عن المملكة على احتياطي مهم من الغاز والنفط، إلا أنه امتثل لقرار "المجلس الأخلاقي" الذي يحدد وجهة استثمارات الصندوق، حيث سبق له الانسحاب من العديد من الشركات التي يثبت تورطها في تجارة الأسلحة أو أنشطة نووية أو أنشطة لا تحترم البيئة