أكدت دراسة صادرة عن وزارة الإقتصاد حول ملامح تنافسية الصادرات الإماراتية من الألمنيوم والبتروكيماويات بالأسواق الإفريقية غير العربية إلى أهمية سعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق التنويع في الأسواق التصديرية من خلال استهداف مجموعة من الأسواق غير التقليدية خاصة الأسواق الإفريقية غير العربية التي تتميز بوجود امكانيات مستقبلية واعدة في مجال التجارة الخارجية.
وقالت الدراسة ان قيمة واردات الأسواق الإفريقية غير العربية من دول العالم بلغت 352 مليار دولار في عام 2012 بينما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية لها 6.5 مليار دولار بما يعني أن الصادرات الإماراتية تغطي فقط 1.8 في المائة من احتياجاتها بما يوضح انخفاض حجم اعتماد السوق الإفريقية على السوق الإماراتية في تغطية وارداته على الرغم من أن الصادرات الإماراتية تعد الأكثر انتشارا خليجيا في تلك الأسواق في تصدير منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات.
وأشارت الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي بالوزارة الدكتور عبد الحميد رضوان تحت إشراف الدكتور مطر أحمد إلى استحواذ خمس دول افريقية على 61 في المائة من الصادرات الإماراتية للسوق العربية غير الإفريقية بقيمة 3.9 مليار دولار وتعد جنوب إفريقيا من أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية في إفريقيا بقيمة بلغت 1.08 مليار دولار وفي المرتبة الثانية جاءت نيجيريا بقيمة 1.03 مليار دولار عام 2012 .
وأضافت الدراسة أن الصادرات الإماراتية من الألمنيوم الخام تعد من أهم السلع التي يمكن لها الدخول للسوق الإفريقية غير العربية فقد استوردت السوق الإفريقية المنيوم بقيمة 2.6 مليار دولار في عام 2012 بينما بلغت قيمة واردتها من الألمنيوم من الإمارات 38 مليون دولار أي أن الصادرات الإماراتية من الألمنيوم تغطي فقط 1.5 في المائة من وارادت الأسواق من الألمنيوم على الرغم من أن الإمارات من أهم عشر دول مصدرة للالمنيوم لتلك الاسواق إضافة إلى أن نسبة الصادرات الإماراتية من الألمنيوم لإجمالي صادرات الإمارات للقارة إجمالا لم تتخط 1.8 في المائة ومن أهم الدول المستوردة للألمنيوم في الأسواق الإفريقية غير العربية تأتي خمس دول موزمبيق ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا وتمثل قيمة وارداتها من الألمنيوم 1.896 مليار دولار وبنسبة 73 في المائة من وارادات الأسواق من المنتج.
وأوضحت الدراسة أن قيمة الصادرات الإماراتية من الالمنيوم للسوق الموزمبيقية بلغت أقل من خمس مليون دولار ول اتستحوذ على أي نسبة من السوق بينما الصادرات الهولندية من البند تستحوذ على نسبة 97 في المائة من واردات السوق وعلى الرغم من ارتفاع تلك النسبة إلا أن الميزان التجاري للألمنيوم يحقق فائضا لصالح موزمبيق بقيمة 297 مليون دولار ولذلك إذا أرادت الصادرات الإماراتية الدخول لتلك السوق فيجب دراسة العلاقة التبادلية بين الصادر والوراد من الالمنيوم بين موزمبيق وهولندا من حيث أنواع المنتجات وخصائصها والجودة والهيكل السعري وخطوط الشحن وائتمان الصادرات والتسهيلات المقدمة للمستوردين نحو بيان كيفية كسر احتكار السوق الهولندية لورادات السوق الموزمبيقة من الالمنيوم خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الإمارات تأتي في الترتيب العالمي في المرتبة الثامنة كأهم المصدرين للألمنيوم بنسبة 2.9 في المائة من الصادرات العالمية من المنتج بينما هولندا تأتي في المرتبة 11 وتساهم بنسبة 2.6 في المائة من الصادرات العالمية من الألمنيوم.
وفيما يتعلق بسوق واردات جنوب إفريقيا من الالمنيوم أشارت الدراسة أن قيمة تلك الورادات بلغت 494 مليون دولار في عام 2012 منها فقط واردات من الإمارات بقيمة 12 مليون دولار وأن موطن المنافسة يرتكز في أهمية السعي نحو كسب حصة أكبر من قيمة السوق التي تمثل ما يزيد عن أربعين ضعف الحصة الحالية في ضوء ما يتمتع به المنتج الإماراتي من جودة يتطلبها سوق جنوب إفريقيا.
وأضافت الدراسة أنه في جانب المنافسة للصادرات الإماراتية من الالمنيوم لسوق أنجولا فتعد مستوردا صافيا للألمنيوم وبلغت قيمة واردتها من المنتج 170 مليون دولار في عام 2012 وحققت نموا متوسطا في الطلب على الورادات من البند بنسبة 9 في المائة خلال الفترة من 2008-2012 .
وتستحوذ دوليتان على نسبة 81 في المائة من واردات انجولا من الألمنيوم وهما البرتغال والصين على الترتيب بينما الإمارات لم تظهر ضمن أهم الدول المصدرة للسوق وهنا يجب الأخذ في الاعتبار عن دراسة هيكل المنافسة أن معظم الدول المنافسة هي دول أوروبية بما يعني ارتفاع نسبة التصنيع في تلك المنتجات وأهمية البحث عن الفروق من حيث السعر والجودة والتكلفة في المنتجات المنافسة قبل الدخول لتلك السوق.
وفيما يتعلق بالصادرات الإماراتية من البتروكيماويات أكدت الدراسة أن تلك المنتجات ذات احتمالية مرتفعة في وجود تنافسية لها في الأسواق الإفريقية فقد بلغت قيمة واردات تلك الأسواق من البتروكيماويات 9.5 مليار دولار منها واردات بقيمة 249 مليون دولار من الإمارات بما يمثل 2.6 في المائة من واردات البند.
وتعد الأسواق الإفريقية غير العربية مستورد صافي للبتروكيماويات فقد حققت عجز تجاريا من البند بلغ 5.9 مليار دولار في عام 2012 وتلك القيمة من العجز التجاري تمثل مساحة فرص متاحة أمام صادرات المنتج الإماراتي يمكن استهدافها كمساحة تصديرية محتملة.
وأوضحت الدراسة أنه من أهم الدول المستوردة للبتروكيماويات في الأسواق الافريقية غير العربية تأتي دولة جنوب إفريقيا التي تستحوذ خمسة دول بصفة رئيسة على تصدير البتروكيماويات لها خاصة الصين التي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة استحواذ 17في المائة وبقيمة 391 مليون دولار أما المرتبة الثانية فتأتي المانيا بقيمة 288 مليون دولار وبنسبة استحواذ 12في المائة من السوق والذي يجب أن نشير إليه هنا هو أن الإمارات تأتي في المرتبة 16 بقيمة 44 مليون دولار وتغطي فقط 2 في المائة من السوق وهذا يدعو إلى مزيد من التوجه نحو تلك السوق لكسب مساحة منه والتي يكون الحد الادنى منه الوصول بحصة الصادرات من البتروكيماويات إلى حصة مضاعفة في ضوء أن سوق جنوب إفريقيا تعد سوقا مستوردا صافيا للبتروكيماويات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضافت الدراسة أن نيجيريا تأتي في المرتبة الثانية كأهم الأسواق المستوردة للبتروكيماويات في افريقيا بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2012 وتستحوذ خمسة أسواق على سوق التصدير من البند لها بنسبة 54في المائة وتأتي الصين في المرتبة الأولى بقيمة 259 مليون دولار وتستحوذ على نسبة 17 في المائة من تغطية السوق النيجيرية وحققت الصادرات الصينية من البتروكيماويات للسوق النيجيرية نموا بلغ 11 في المائة خلال الفترة 2008-2012. وبالنسبة للصادرات الإماراتية من البتروكيماويات لنيجيريا بلغت 26 مليون دولار فقط في عام 2012 وتأتي في المرتبة 15 في تغطية السوق وبنسبة مساهمة 1.7 في المائة منه.
وأشارت الدراسة أن نقطة التحليل للتنافسية في هذه السوق يمكن بيانها من خلال رصد التالي: باستبعاد كل من الصين التي تستحوذ على السوق وأمريكا التي تعد رقم 1 في العالم في تصدير البتروكيماويات وكوريا التي تأتي في المرتبة السادسة عالميا في تصدير البترويكياويات يتبقى كل من الهند والبرازيل فنجد وجود تقارب بين هاتين الدولتين والإمارات من حيث الحصة عالميا من تصدير المنتج فمثلا تحتل الهند المرتبة الرابعة في التصدير للسوق النيجيرية وتأتي في المرتبة 25 عالميا في تصدير البتروكيماويات وحصتها من السوق العالمية 0.9 في المائة وأيضا البرازيل تأتي في المرتبة 28 عالميا في تصدير البتروكيماويات والحصة العالمية 0.7 في المائة وبالنسبة للإمارات فتأتي في المرتبة 27 عالميا في تصدير البتروكيماويات وبحصة عالمية 0.7 في المائة أي أنها تسبق البرازيل من حيث الترتيب العالمي في التصدير للبند وعلى الرغم من ذلك استطاعت تلك الدولتين تحقيق حصة سوقية أكبر في سوق التصدير لنيجيريا من البند تبلغ ثلاثة أضعاف الحصة السوقية الإماراتية منه.
وأخيرا تأتي تنزانيا في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في استيراد البتروكيماويات في القارة بقيمة واردات بلغت 467 مليون دولار عام 2012 وتعتبر مستورد صافي للبتروكيماويات وأهم ما يميز تلك السوق تقدم الإمارات في الاستحواذ على حصة من السوق تفوق الحصة الصينية فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة في تغطية السوق بقيمة 50 مليون دولار وتساهم بنسبة 11في المائة من احتياجاته وحققت معدلا للنمو بلغ 40 في المائة خلال نفس الفترة . بينما الصادرات الصينية جاءت في المرتبة الرابعة في الاستحواذ على السوق بما يعني تفوق الصادرات الإماراتية وتحقيق حصة ذات اعتبار في تلك السوق.. وعلى الصادرات الإماراتية أن تستهدف مضاعفة حجم الصادرات لتلك السوق بما يوازي النمو المتزايذ بها.
وأوردت الدراسة مجموعة من التوصيات منها..
العمل على تحقيق نمو مستهدف في الصادرات الإماراتية للأسواق الإفريقية التي تتميز بوجود امكانيات مستقبلية واعدة في عديد من المجالات الاقتصادية كالاسثتمار والتجارة الخارجية في ضوء أن قيمة الصادرات الإماراتية للأسواق الإفريقية بلغت 6.5 مليار دولار بما يمثل 3.2 في المائة فقط من إجمالي الصادرات الإماراتية وتغطي فقط 1.8في المائة من احتياجات السوق الإفريقية من الواردات في عام 2012.. وبأن يكون بداية الاستهداف للأسواق الإفريقية من خلال المنتجات التي يتمتع بها الهيكل التصديري الإماراتي بوجود منافسة كمنتجات الألمنيوم والبتروكيماويات.
في جانب الصادرات من الالمنيوم خلصت الدارسة الى أهمية التركيز على دراسة أهم ثلاث أسواق افريقية مستورة للألمنيوم وهي موزمبيق وجنوب افريقيا وأنجولا.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات الاماراتية من الالمنيوم لسوق موزمبيق توصي الدراسة بتحليل العلاقة التبادلية بين الصادرات والواردات من المنتج بين موزمبيق وهولندا من حيث أنواع المنتجات وخصائصها والجودة والهيكل السعري وخطوط الشحن وائتمان الصادرات والتسهيلات المقدمة للمستوردين نحو بيان كيفية كسر احتكار السوق الهولندية لورادات السوق الموزمبيقة من الألمنيوم والتي بلغت 97 في المائة.
وبالنسبة لسوق واردات جنوب إفريقيا من الألمنيوم فتوصي الدراسة بالتركيز في السعي نحو كسب حصة أكبر من قيمة السوق التي تمثل قيمته ما يزيد عن أربعين ضعف الحصة الحالية للصادرات الإماراتية في ضوء ما يتمتع به المنتج الإماراتي من جودة يتطلبها سوق جنوب إفريقيا.
كما توصي الدراسة بالأخذ في الاعتبار عن دراسة هيكل المنافسة في واردات انجولا من الالمنيوم أن معظم الدول المنافسة هي دول أوروبية بما يعني ارتفاع نسبة التصنيع في تلك المنتجات وأهمية البحث عن الفروق من حيث السعر والجودة والتكلفة في المنتجات المنافسة قبل الدخول لتلك السوق.
وفي جانب دراسة منافسة صادرات الإمارات من البتروكيماويات توصي الدراسة بأهمية التركيز على دراسة ثلاث أسواق افريقية وهي جنوب افريقيا ونيجيريا وتنزانيا.
وتوصي الدراسة بأن يكون الحد الأدني من استهداف زيادة الصادرات الإماراتية من البتروكيماويات لسوق جنوب إفريقيا هو الوصول بحصة الصادرات من البتروكيماويات إلى حصة مضاعفة في ضوء أن سوق جنوب إفريقيا تعد سوقا مستوردا صافيا للبتروكيماويات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتوصي الدراسة بتحليل أسباب تفوق كل من الهند والبرازيل في تحقيق حصة سوقية أكبر في سوق التصدير لنيجيريا من البتروكيماويات والتي بلغت ثلاثة أضعاف الحصة السوقية الإماراتية خاصة في ظل وجود تقارب بين هاتين الدولتين والإمارات من حيث الحصة عالميا من تصدير المنتج.
وتوصي الدارسة بأن يكون مفتاح زيادة الصادرات الاماراتية من البتروكيماويات لتنزنيا من خلال الاستفادة من مرتبة الامارات المتقدمة في تغطية السوق التي جاءت في المرتبة الثالثة والدفع بزيادة نسبة المساهمة لتتخطى حاجز 25 في المائة بما يعني مضاعفة الصادرات الاماراتية من البند للسوق.