توصل حوالي 400 برلماني بداية الأسبوع الجاري بأجور شهر تشرين الأول/أكتوبر، ولكن بقيمة مضاعفة، من طرف بنك المغرب.

وذكرت مصادر مطلعة أن كل برلماني توصل بمبلغ سبعة ملايين سنتيم، وهو ما يعادل أجرة وزير مغربي.

ووجد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، نفسه في ورطة حقيقية، إذ عليه استرجاع ما يناهز من مليار و300 مليون سنتيم، حيث سيقوم بتخيير البرلمانيين ين إرجاع أجر الشهر الزائد أو عدم توصلهم بتعويضات شهر تشرين الثاني/نوفمبر