أكد بنك المغرب المركزي أنّه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5 % نظرًا لأن التضخم سيظل تحت السيطرة والنشاط الاقتصادي آخذ في التحسن.

وأعلن البنك أيضًا عن خطط لإطلاق سوق للمعاملات الإسلامية بين البنوك للمساهمة في تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ منذ أعوام بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو والاضطرابات المرتبطة بانتفاضات الربيع العربي.

وأوضح البنك في بيان "سيظل التضخم تحت السيطرة في ظل مخاطر محدودة"، وتسارع معدل التضخم إلى 1.5 % في المتوسط خلال أول شهرين من العام بعد وصوله إلى 0.4 % في عام 2014.