الخرطوم ـ وكالات
أصدر بنك السودان المركزي منشورًا عممه على جميع المصارف العاملة في البلاد خاص بضوابط حسابات النقد الأجنبي ألغى فيه كافة الضوابط والإجراءات المنظمة للحسابات بالنقد الأجنبي الصادرة من قبل، وذلك في إطار سعي البنك المركزي إلى تبسيط وفهم ضوابط وإجراءات فتح وإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي في المصارف التجارية، على أن تصنف المصارف الحسابات بالنقد الأجنبي إلى حسابات مقيمين وحسابات غير مقيمين وفقًا لتعريف المقيم وغير المقيم. وقال البنك إن المقيم يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي له محل إقامة مشروعة، في السودان ويعمل لأكثر من سنة، وفقًا للنظم والقوانين السارية في السودان، أما غير المقيم فيقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في السودان لأقل من سنة، حيث سمح للمصارف فتح حسابات مقيمين بالنقد الأجنبي لكافة الجهات المقيمة في السودان وفقًا لضوابط معينة منها على سبيل المثال وجود صورة من إذن وعقد العمل. أما بالنسبة للشركات والمؤسسات فتحدث المنشور عن الحصول على صورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات وصورة من العقد ولائحة التأسيس وخطاب إدارة الشركة بفتح الحساب مع تحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحسابات، وبالنسبة لشركات الطيران أوضح المنشور أنها مطالبة بتقديم موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني. أما الجامعات والمعاهد العليا والكليات وهيئات ومراكز البحوث التابعة لها فعليها تقديم موافقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي ما يخص حسابات المقيمين أعلن منشور بنك السودان المركزي أنه تتم تغذية حسابات المقيمين بالنقد الأجنبي بأية مبالغ وبأي وسيلة من وسائل الدفع ومن كل المصادر عدا المبالغ المشتراة من المصارف و شركات الصرافة على أن تستخدم حسابات المقيمين بالنقد الأجنبي في الأغراض كافة، بما فيها السحب النقدي لكنه غير مسموح بالتحويل إلى حسابات غير المقيمين. وبالنسبة لحسابات المقيمين للشركات الأجنبية العاملة في مجال تنقيب واستكشاف واستخراج البترول وتشييد خطوط الأنابيب والمصافي ومواني التصدير للبترول وكذلك الشركات الأجنبية العاملة في مجال تنقيب وإستخراج الذهب والمعادن الأخرى يتم البيع لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 100% وبسعر الصرف المعلن ،وبالنسبة لحسابات المقيمين التي تخص الشركات وأسماء الأعمال الأجنبية وكافة الجهات الأجنبيه الأخرى التي يساهم فيها أجانب بنسبة تزيد عن 10% من رأس مالها يتم البيع لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 70%. وحدد المنشور مصادر وكيفية تغذية حسابات غير المقيمين ,كما أعلن المنشور الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه أنه يحق لكافة الجهات مقيمة وغير مقيمة بفتح أكثر من حساب بالنقد الأجنبي، كما طالب المنشور المصارف بالاحتفاظ بسجلات الحسابات لمدة كافية حسب القانون، وأن تكون متوفرة لفرق تفتيش بنك السودان المركزي متى ما طُلب ذلك، إضافة إلى التقيد بضوابط قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب المنشور المصارف موافاة البنك المركزي بتقارير شهرية توضح التحويلات للخارج التي تتم من حسابات المقيمين وغير المقيمين لكن بنك السودان أعطى المصارف مـتى ما رأت ذلك ضروريًا أن تضع التوجيهات والضوابط الداخلية لعمليات فتح وإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي على الا تتعارض تلك الضوابط والتوجيهات مع ماهو محدد بواسطة بنك السودان المركزي.