قرر البنك المركزي الإيطالي، تقييد أنشطة فرع "التجاري وفا بنك أوروبا"، في البلاد، بعد تسجيل عدد من المخالفات المتصلة بالشفافية.

وبموجب هذا القرار، لم يعد بإمكان فرع المؤسسة البنكية المغربية في الديار الإيطالية، من الآن فصاعدًا، طرح منتجاتها، وخدماتها الجديدة في السوق الإيطالية، وكذا توزيع المنتجات وخدمات الدفع المتاحة من الشركة الأم، والشركات الفرعية المختلفة للمجموعة أو إنشاء فروع جديدة.

كما يلزم ها القرار، فرع التجاري وفا بنك، بأن يعيد إلى أصحاب الحقوق المبالغ المدين عليها بدون مبرر".

و تم اتخاذ هذا القرار بموجب المادتين 79 و 128 مكرر من قانون الأبناك في إيطاليا، نظرًا لعدم امتثال فرع التجاري وفا بنك، للقانون، بعد عمليات تفتيش قمات بها المصالح المختصة في الفترة من 29 أبريل إلى 19 يونيو الماضي.

وأكدت مذكرة نشرت في 9 آب/أغسطس الجاري، على أن هذه التدابير لا تؤثر على "العلاقات الحالية مع الزبناء الحاليين"، لكنها تلزم الفرع بتبني تدابير "للقضاء على جميع المخالفات بسرعة وبشكل كامل.

قد يهمك ايضا:

خبراء ومُختصّون تونسيون يُؤكِّدون أنَّ تفاقم المديونية يُهدِّد الاقتصاد

وكالة "روس كومنادور" تُطالب "غوغل" بمعاقبة موقع "يوتيوب"