يعتزم البنك المركزي المصري طرح صكوك سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 فبراير 2026، ولمدة ثلاث سنوات، على أن يحل موعد استحقاقها في 10 فبراير 2029، مع صرف العائد للمستثمرين بصورة نصف سنوية.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لتوسيع الاعتماد على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سبق أن قام البنك المركزي، في نوفمبر الماضي، بطرح ثالث إصدار من الصكوك السيادية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه الطروحات بيع صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، موزعة على ثلاثة عطاءات، بخلاف ما تم بيعه في نوفمبر الماضي بقيمة 6 مليارات جنيه، ليصل إجمالي قيمة الصكوك السيادية المطروحة خلال الشهرين الأخيرين إلى نحو 20 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن إعادة فتح الاكتتاب الأول في الصكوك السيادية المصرية من نوع الإجارة، المستحقة في 13 يناير 2029، بعائد ثابت، وذلك استنادًا إلى الخطابات الصادرة عن البنك المركزي المصري والجهة المختصة بالإيداع والقيد المركزي بتاريخ 26 يناير 2026.

وشملت إعادة فتح الاكتتاب إضافة قيمة جديدة قدرها 900 مليون جنيه إلى الإصدار القائم الصادر في 13 يناير 2026، ليرتفع إجمالي قيمة الإصدار إلى 3.9 مليار جنيه، موزعة على 3.9 مليون صك، بقيمة اسمية تبلغ 1000 جنيه للصك الواحد.

وتُعد الصكوك المطروحة من نوع صكوك الإجارة، بعائد سنوي ثابت يبلغ 21.091%، يتم صرفه مرتين سنويًا في شهري يناير ويوليو، كما أصبحت الزيادة في الإصدار متاحة للتداول في سوق الأوراق المالية اعتبارًا من جلسة تداول 27 يناير 2026.

وتُستخدم الصكوك السيادية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات، وتسهم في تنويع مصادر التمويل الحكومية، مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين.

قد يهمك أيضًا:     
مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي عند 51.4 مليار دولار

تراجع ديون مصر الخارجية بمليارات الدولارات خطوة نحو استقرار اقتصادي أكبر