بنبرة حازمة، تقول خديجة وهي أم عازبة مغربية، تبلغ من العمر 27 سنة، في شهادة مؤثرة تعكس الإقصاء الذي تعاني منه آلاف المغربيات في وضعها، "إني أكافح من أجل ابني رغم نظرة المجتمع وحكمه القاسي".

تعيش خديجة منذ سنة تقريبا، في مقر "جمعية التضامن النسوي" في مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، والتي تكفلت بها وبابنها البالغ اليوم ست سنوات.

وتشرح خديجة لوكالة فرانس برس ان "الأب البيولوجي لابني يعيش في الدار البيضاء، وقد التقيته في مدينة أغادير"، مضيفة "ما تلقيناه في المدرسة العمومية حول التربية الجنسية جد محدود، ولهذا وقعت في الخطأ، فقد كنت في العشرين من العمر  ومن دون خبرة".

وجدت الشابة خديجة نفسها حاملا في بلد يجرم العلاقات الجنسية قبل الزواج، اذ ان البند 490 فيه ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".

وبين النص القانوني والمجتمع المحافظ "وجدت نفسي وحيدة" على ما تؤكد خديجة. فقد قال "الأب البيولوجي" كما تصفه خديجة عندما أخبرته بالحمل "+أنا لم أفعل لك شيئا+ ثم اختفى".

وكشفت دراسة انجزتها سنة 2011  جمعية "انصاف" التي تساعد النساء والأطفال في وضع صعب، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، أنه في حالة الحمل خارج إطار الزواج في المغرب، يتم ابلاغ سبعة آباء من كل عشرة بالامر، لكن غالبيتهم يرفضون الاعتراف بأطفالهم.

وبينت الدراسة نفسها ان 30 ألف طفل يولدون سنويا لامهات عازبات في المغرب، حيث "تعيش هؤلاء النساء الإقصاء والرفض والتمييز، بل الاستغلال".

ولتجنب تبعات انجاب طفل خارج اطار الزواج، تلجأ بعض المغربيات الى الإجهاض الذي يجرمه القانون المغربي بدوره ويعاقب عليه في بعض الحالات بالسجن خمس سنوات.

وتسجل 600 الى 800 حالة إجهاض سري يوميا في المغرب على ما تفيد "الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض"،  25 % منها من دون أي إشراف طبي، بسبب غياب الإمكانيات المالية، ما يهدد الصحة الإنجابية للمرأة.

خديجة لم تلجأ الى خيار الإجهاض عندما علمت بحملها، لكنها هربت من قريتها الصغيرة لوضع جنينها في الدار البيضاء حيث لا يعرفها أحد، ويمكنها أن "تختفي" وسط خمسة ملايين يقطنون العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وتحكي خديجة أنها وصلت "عصرا الى احدى المحطات حيث كانت صديقة لي في انتظاري، وهي من أخبرتني بوجود +جمعية التضامن النسوي+، التي كان لها الفضل في انقاذي".

وداخل القاعة الكبيرة في "جمعية التضامن النسوي" تجلس عائشة الشنا، مؤسسة الجمعية المعروفة بنضالها منذ عقود، دفاعا عن حق الأمهات العازبات في الحماية هن وأطفالهن.

وتقول الشنا عن خديجة إنها "امتلكت الشجاعة لتحمل مسؤولية ما جرى لها"، مؤكدة لوكالة فرانس برس ان "أكثر من 150 طفلا يولدون يوميا في المغرب خارج إطار الزواج، وهو عدد ضخم".

وتطالب عائشة الشنا السلطات المغربية منذ سنوات بالاعتراف بوجود هذه الظاهرة، منتقدة "سياسة النعامة".

واتصلت وكالة فرانس برس ببسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لكن لم تلق أي رد.

وتقول عائشة الشنا إن المجتمع المغربي تطور قليلا "ففي الوقت الذي بدأت فيه النضال في السبعينيات، كان من العيب بل من المستحيل نطق كلمة +الأم العازبة+".

وهذا ما تؤكده لوكالة فرانس برس هدى البوراحي، مديرة جمعية "إنصاف" التي توضح أنه قبل 10 أو 20 سنة لم يكن يجرؤ أحد أن يتحدث عن الأم العازبة".

لكن عائشة الشنا وخديجة البوراحي تؤكدان انه بالرغم من تجاوز المحرم والحديث عنه "ما زال هناك الكثير للقيام به".

وتقول خديجة ان والد طفلها اعترف بابنه في نهاية المطاف، "إلا انه اختفى من جديد" وهي تجهد راهنا لتأمين لقمة العيش لها ولطفلها وتعمل في صالون تزيين في الدار البيضاء.

وفي غياب الأب تخوض خديجة "معركة يومية" من أجل طفلها، خصوصا حينما يقترب موعد الدخول الى المدرسة او من اجل ايجاد مسكن لائق.

وتوضح "السكن في الأحياء الشعبية نظرا للقيمة المنخفضة للايجارات فيها له تبعات لأن الناس داخل هذه الأحياء سيحكمون وينظرون اليك نظرة قاسية (...) وانا لا أريد أن يحس ابني أنه مختلف عن باقي الأطفال".

وتؤكد خديجة انها تعيش "يوميا مواقف جارحة ومهينة" لكنها "ترفض" ان يتعرض ابنها للمواقف نفسها، لهذا السبب تقدم كل التضحيات، في غياب الرعاية الاجتماعية، لتوفر له الأفضل.