ذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، إن المجلس حريص على "إدراج آليات التمييز الإيجابي" من أجل الرفع من التمثيلية المهنية للنساء، والتنصيص عليها على مستوى مندوبي المستخدمين وممثليهم في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

وأضاف الصبار، في مداخلته خلال ندوة وطنية نظمها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت شعار "تمثيلية المرأة في الانتخابات المهنية تعزيز لمكانتها النقابية وإنصاف لدورها الاقتصادي والاجتماعي"، في الدار البيضاء، أن تعزيز مشاركة النساء على مستوى الهيئة الناخبة، سيفسح المجال أمامهن للمساهمة في تحسين ظروف الشغل، والمشاركة في إدارة الجانب الاجتماعي بأماكن العمل، وكذا الإسهام في تنظيم الشغل طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

وشدد المتحدث على ضرورة تعبئة النساء العاملات في القطاعين الخاص والعام، وتحسيسهن بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، لتقوية حضورهن داخل الفضاء المهني الخاص والعام.