قضت المحكمة الاتحادية السويسرية، بتغريم عائلة مغربية مبلغ 2.6 مليون درهم، من أجل تهمة توظيف فتاة شابة تحمل نفس الجنسية، واستغلالها لسنوات طويلة "كعبدة" دون أداء مستحقاتها الشهرية.

وكشفت مصادر صحافية، أن الام والابنة، تربطهما علاقة صداقة بوالدة الضحية "سميرة" البالغة من العمر 22 عامًا، وعداها بالحصول على تكوين خاص بتصفيف الشعر داخل المحل الذي تملكانه مقابل راتب شهري، غير أن الوعود تبخرت بمجرد وصولها إلى سويسرا، حيث عاملتاها كعبدة واضطرت للعمل من الساعة الثامنة صباحًا إلى التاسعة مساءً، بدون أجر ولا إجازة، بل كانتا "المتهمين" ترغمانها على النوم على الأرضية، وتعريضها للركل والصفع، بل وصلت درجة التعذيب إلى حرقها باعقاب سيجارة.

وأفاد المصدر، أن "سميرة" وصلت إلى جنيف قبل سبع سنوات، حين كان عمرها لا يتجاوز 15 عامًا، حيث تمكنت الأسرة المشتغلة من استخراج تأشيرة دخولها مدعية أنها من عائلة الأم.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "ووك فري" الأسترالية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، كشفت في تقريرها الأخير، الصادر نهاية العام الماضي، عن وجود 158.400 شخص يعيشون كعبيد، معرفة إياهم بـ"أشخاص يجبرون على أداء الأعمال التي يقومون بها، والذين يقيدون بالديون، والذين يخضعون للبيع والشراء، والذين يتم استغلالهم جنسيًا من أجل المال".