كشفت البرلمانية المغربية عن حزب الاتحاد الدستوري المعارض، فوزية الأبيض، في حوار خاص مع "مصر اليوم" أن "ما وقع من تجاوزات في الانتخابات الجزئية الاخيرة التي سمحت بها مكونات الائتلاف الحكومي، يعد تعبيرًا صارخا عن فشل هذه الحكومة التي يراسها عبد الآله بن كيران". وتساءلت البرلمانية المغربية فوزية الأبيض " كيف ستدبر يا ترى الانتخابات الجماعية و الجهوية والمجالس  الاستشارية، وقالت إن ما وقع من تزوير وخروقات وشراء للأصوات، ماهو إلا دلالة واضحة على فشل الحكومة في مواجهة الاختلالات والفساد وعدم قدرتها على التصدي لاستغلال النفوذ و تدخل الادارة. وتابعت الأبيض قولها "إن ما حدث بعد الاعلان عن النتائج، من تصادم بين مكونات الحكومة يعكس عدم انسجامها والتخبط الذي يسقط مبدأ التضامن الحكومي الذي تجلى فقط في دعم حزب الاغلبية لمرشح لحزب الكتاب لحاجة هذا الأخير الى الحفاظ على فريق طاقمه ". واعتبرت الأبيض أن السلوك الانتخابي يخضع للظرفية الزمانية والسياسية الأقتصادية، والقناعات السياسية، متسائلة ما الذي جعل المغاربة يصوتون بأكثر من 78% على الدستور وفي انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 48% وفي الانتخابات الجزئية بأقل من 28% ؟ وتعتقد الأبيض أن 20% التي امتنعت عن التصويت مؤخراً عبرت من خلال صمتها عن عدم الرضى عن مردودية الحكومة التي رفعت من سقف انتظارات المواطنين، وحتى 28% من الفئة التي ادلت بصوتها تشكل القاعدة الشعبية او عموم المتعاطفين او الاعضاء المنخرطين في الاحزاب او من تم شراءهم. كما تساءلت قائلة "كيف نقرا مرشحا حاز على المرتبة السابعة في انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر وفي الجزئية حصل على المرتبة الاولى. واستطردت قائلة "المغاربة عندما صوتوا بكثافة على مشروع الدستور لانه مشروع الملك، رغم أن الفئة التي تفك الحرف لا تفقه كلها في الخطاب التشريعي، وهذا يجسد حبهم للمؤسسة الملكية وثقتهم فيها. كما يُقرأ العزوف عن ذلك بفقدان الناخب الثقة في الفاعل السياسي، فاذا كانت الأغلبية نفسها تطعن في نتائج الانتخابات الجزئية وتقول انها مزورة فماذا بقي للمعارضة ان تقول وهي الخاسر الاكبر، حسب وصفها". وفي معرض ردها عن سؤال بشأن التخبط الذي يعيشه الائتلاف الحكومي مع المعارضة، وهل هي معارضة حقيقة وبناءة أم معارضة "صورية"  أكدت الأبيض "أن المعارضة أصبحت مأسسة لذا لابد من النظر إليها على أساس هذا الوضع الاعتباري ومن حقنا القيام بمعارضة قوية اذا شئنا ذلك، والنظر الى ذلك بانه عرقلة هو عدم قبول اللعبة الديمقراطية". وأضافت الأبيض "حزبنا يشتغل بمنطق ثقافة التزويد بالمقترحات وفلسفة التكامل واعطاء البدائل وليس بمنظور المواجهة والندية لأننا لا نقوم بنزال او مصارعة يكون فيها رابح وخاسر ولكننا نشتغل جميعا من منطق المصلحة العامة لهذه السفينة التي نركبها جميعا."  وتابعت "إن المعارضة ملزمة باقتراح بدائل وليس الاكتفاء بمعارضة لا تتجاوز مستوى الخطاب، ولو ان لكل حزب برنامجه وللحكومة برنامجها الذي تسأل عنه في اطار تطبيق سياستها العمومية. فالمنجزات التي تتحدث عنها الحكومة والتي تحاول ان ترسم لها لوحة مزركشة بالألوان لا نرى فيها لحد الان الا مجرد ألوان متنافرة وأشكال عشوائية"  وأعربت عن الاعتقاد "أن الاصلاح الدستوري وضع قواعد اللعبة، وما مأسسة المعارضة الا نوع من انواع ضخ الأكسجين في الحياة السياسية لجعل وثيرة المنجزات ترتفع ولجعل التغيير الايجابي ممكنا. وأحزاب المعارضة ملزمة بالتنسيق للرفع من إيقاع أدائها، حسب تصورها". وعن حصيلة البرلمان المغربي بعد انتهاء الدورة الخريفية أشادت البرلمانية الأبيض بالولاية التشريعية ووصفتها بالممتازة، لكن في ظل دستور2011 نحتاج الى القوانين التنظيمية لإعطائه روحا" معتبرة وتيرة اعمال المؤسسة التشريعية بطيئة وتغلب عليها جلسات المسائلة وحصيلتها هزيلة حيث تم المصادقة فقط على أربع مقترحات قوانين اي 52  نص قانوني و45 نص في الغرفة الثانية اي فى مجلس المستشارين . واعتبرت الأبيض هذه الحصيلة لا ترقى للمستوى المطلوب لتنزيل المقتضيات الدستورية لتنصيب مؤسسات الحكومة التي تحدث عنها الدستور. وقالت أن المناخ الدستوري تطبعه نقاشات حادة تشهدها اجتماعات اللجان والتي نحاول كمشرعين ان ننقل داخلها ما ينتظره الشارع منا والتي قمنا فيها بمسألة بعض مسؤولي المؤسسات العمومية، كما قامت اللجان بالعديد من الزيارات الاستطلاعية مقارنة بلجان تقصي الحقائق التي لا زالت في حدود الصفر. واضافت "اليوم بعد مرور سنة ونصف السنة أرى أن الحكومة ملزمة بتجاوز مرحلة البداية ومرحلة الاستئناس بمناصب المسؤولية وان المؤسسة التشريعية ملزمة بالرفع من وتيرة أدائهما. وجوابا عن طبيعة القضايا المثيرة للجدل التي طرحتها بالبرلمان كالزواج السري الذي غزا الجامعات المغربية والاعتداء الجنسي الذي يجتاح السجون المغربية ،فضلا عن تفريخ السجون المغربية لما وصف بالجريمة، كشفت الأبيض أن الزواج الشفوي او "الزنا حلال" بالمنظور القانوني لا زال يؤمن به من يكفر بثقافة التوثيق او من يتحايل على التصريح القانوني والخاسر الاكبر في هذه العملية هي المرأة طبقا لمنظورها. وأضافت الأبيض "وعدني وزير العدل فور إثارتي للموضوع وضع بوصلة محددة للتحسيس بخطورة الظاهرة وتوعية ذوي الحقوق بفقدان ما يكفله لهم القانون اذا غابت أوراق ثبوت الزوجية. لكن حتى الساعة لم نر شيئا . وعن الاعتداءات الجنسية التي يكون مسرحا لها السجن قالت الأبيض ان ذلك يدخل "في المسكوت عنه " مؤكدة ان الدستور المغربي الجديد نص على مبدأ المناصفة، وحصن مكتسبات المراة وأفرد لها فصلا خاصا، ويتطلب منا الان في إطار تنزيله أن نشتغل من أجل تحقيق هذه المناصفة.  وفي السياق ذاته، أكدت الأبيض أن ما تحقق في مجال النهوض بوضعية المرأة المغربية لا يرقى للتطلعات واذا لم تجعل الحكومة من النهوض بأوضاع المرأة أولوية أولوياتها فإنها تعطل التنمية لان نسبة كبيرة من النساء في البوادي والجبال تعيش تحت وطأة تحديات كبرى، مبرزة أن  نضال المعارضة والأغلبية هو نضال ضد تفشي الفكر الذكوري وضد إقصاء النساء، ومن أجل إرساء قيم الديمقراطية. واستطردت قائلة "من خلال تواجد67 سيدة برلمانية، قمنا بالاحتجاج الأول ضد التمثيلية الهزيلة للمرأة في وجه رئيس الحكومة الذي اعترف بالخطأ، لكنه إلى اليوم لم يصلحه نتمنى ان يصلح ذلك في التعديل، نجحنا في جعل العنف ضد النساء محورا لمسائلة شهرية في الجلسة العمومية من البرلمان في اطار الفصل المائة من الدستور، وتعيين 6 نساء في مناصب استراتيجية وهذا غير كافي لانه لا يجسد السعي نحو المناصفة لان الديمقراطية هي صيرورة.